قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا , اليوم الخميس , بأحكام تراوحت بين 4 و15 سنة سجنا نافذا في حق مجموعة "فتح الأندلس" بعد مؤاخذتهم من أجل ارتكاب أعمال إرهابية. وهكذا قضت المحكمة ب15 سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي رشيد الزرباني وغرامة مالية 500 ألف درهم, وبعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 500 ألف درهم في حق كل من كمال الزعيمي وإسماعيل اعمارة وعبد المولى اعمارة وعبد الرحيم العوفي, بعد مؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم. كما قضت بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 500 ألف درهم في حق كل من لحسن آيت عابد وعبد العزيز الهرام ومحمد بولحفة, وبثماني سنوات سجنا نافذا وبدون غرامة في حق كل من محمد عبدون وخالد أقدار ومصطفى آيت الحسين, بعد مؤاخذتهم بمانسب إليهم. وقضت المحكمة , أيضا , في حق كل من رضوان الزيتوني ورشيد جمال ومحسن مرقادو بأربع سنوات حبسا نافذا, فيما قضت بغرامة مالية 5 آلاف درهم في حق محمد أفلوس الذي كان يوجد في حالة سراح مؤقت. وكانت النيابة العامة قد التمست خلال مرافعتها , اليوم , إدانة أفراد هذه الخلية والحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 10 و30 سنة سجنا نافذا, مؤكدة أن "هذا التنظيم كان ينسق مع قيادات بعض التنظيمات الإرهابية الدولية بكل من الجزائر وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا والشرق الأوسط", وأنه بلغ مرحلة مهمة من التخطيط وبدأ يحدد أهدافه التي كانت تستهدف , بالخصوص , منشآت سياحية بأكادير وثكنة عسكرية بمدينة العيون. من جانبه التمس دفاع لأظناء البراءة لانعدام وسائل الإثبات ملتمسا استبعاد محاضر الضابطة القضائية. وتوبع أفراد هذه المجموعة التي تم تفكيكها أواخر سنة 2008, من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص" كل حسب المنسوب إليه.وحسب مصادر أمنية, فإن عناصر هذه الشبكة "الإرهابية" كانت تنشط في عدد من مدن المملكة وبحوزتها مواد كيماوية ومعدات إلكترونية تدخل في صنع متفجرات.
