طالب النقيب،محمد زيان، بضرورة تحرك النيابة العامة من أجل استصدار قرار يقضي باقتحام فيلا تعود ملكيتها إلى (ب.س) الذي يقوم باحتجاز ابنته ويمنعها من الدراسة،حسب ما تضمنته شكاية وجهها إلى وزير العدل عبد الواحد الراضي بصفته رئيسا للنيابة العامة. وقال زيان في شكايته إن مراسلته بان الشخص المذكور لم يسبق له أن مارس مهنة الطب ولا يتوفر على أية رخصة لممارستها كما يدعي،وبأنه نجح في ظرف قياسي من استصدار حكم بإسقاط الحضانة عن طليقته بعد أن عاشرها لمدة تقارب عقدين من الزمن. وفي هذا السياق يطالب النقيب بإجراء تفتيش دقيق،وتحقيق حول ملابسات الحصول على الحكم المذكور نظرا لتعارضه مع أحكام المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. واتهم زيان والد الطفلة بعدم سلوك مساطر التنفيذ العادية،واللجوء إلى اختطاف الطفلة مباشرة عن طريق أفراد من شركة الحراسة يعملون تحت إمرته المباشرة. وأوضح زيان أن الطفلة القاصر المذكورة اختطفت بعد خروجها من المدرسة، وواظبت على الدراسة لمدة تزيد عن سنتين قبل أن يتم منعها من الخروج،وتتوارى بشكل نهائي عن الأنظار بعد شهرين ونصف. واستند زيان في إثباته واقعة الاحتجاز على تصريح صحفي لوالد الطفلة يقول فيه "أكد الأب في اتصال هاتفي أن الطفلة شيرين لا تقصد المدرسة نتيجة نصيحة من طبيبها النفساني..بسبب العلاج الذي تتلقاه" وهو ما يعتبره زيان اعترافا باحتجاز.
