دعا وزير التربية الوطنية محمد الوفا٬ الثلاثاء٬ مؤسسات التعليم الخصوصي إلى المساهمة في ورش إصلاح التعليم من خلال احترام القوانين الجاري بها العمل خاصة في ما يخص بالضمان الإجتماعي والتأمين ورسوم التسجيل٬ مؤكدا أنه لا يمكن إصلاح التعليم إلا بعد معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية في القطاعين العمومي والخصوصي. وذكر بلاغ للوزارة أن الوفا دعا خلال ترأسه لقاء مع الجمعيات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي وممثلي هذا القطاع في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين٬ مؤسسات التعليم الخصوصي إلى المساهمة في هذا الورش الإصلاحي من خلال احترام القوانين الجاري بها العمل خاصة في ما يخص بالضمان الإجتماعي والتأمين ورسوم التسجيل. كما شدد على أن التعليم الخصوصي سيخضع للمقرر الوزاري لتنظيم الموسم الدراسي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل خاصة في ما يرتبط بتواريخ الدخول المدرسي والعطل المدرسية. وفي ما يتعلق بالترخيص لأساتذة التعليم العمومي بالقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي٬ ذكóر السيد الوفا بأن المقرر الوزاري رقم 12/299 لازال ساري المفعول٬ موضحا أنه سيتم الترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي في الموسم الدراسي 2013/2014 بصفة استثنائية قصد ا ?ستعانة بأساتذة التعليم العمومي وذلك في حدود الساعات المسموح بها. أما بخصوص إشكالية المراقبة المستمرة٬ أكد الوزير على ضرورة خضوعها للضوابط البيداغوجية المعمول بها٬ مشيرا الى أن الوزارة ستضطر إلى عدم احتساب هذا المكون في الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا إذا ما استمرت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في المبالغة في النقط الممنوحة لتلامذتها. من جهة أخرى٬ أشار الوفا إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في مسطرة الترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي التي ترغب في اعتماد النظام التعليمي الفرنسي٬ معتبرا التعليم الخصوصي جزء لا يتجزء من المدرسة المغربية التي يؤكد البرنامج الحكومي على ضرورة رد الاعتبار إليها.
