نظمت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة٬ أول أمس الأربعاء في الرباط٬ ورشة حول موضوع "مكانة المجموعات الهشة في السياسة الصحية بالمغرب"٬ بشراكة مع جمعية "ميديكوس موندي أندلوسيا" والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة أوضاع المجموعات الهشة٬ مثل النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين الذين يتعرضون لبعض مظاهر عدم المساواة جراء التباين بين المناطق (الحضرية وشبه الحضرية أو القروية)٬ خاصة على مستوى توزيع الموارد البشرية والبنيات التحتية للصحة الأساسية والتمويل العمومي. وفي هذا الصدد٬ أكدت رئيسة قسم الصحة المدرسية والجامعية بوزارة الصحة نجاة الغربي٬ أنه "لا يزال يتوجب رفع بعض التحديات٬ من قبيل العجز المسجل على مستوى الولوج إلى الخدمات الصحية ونقص الموارد البشرية ونقص التمويل والحكامة" . وأشارت إلى أن وزارة الصحة سطرت جملة من الأهداف للفترة 2012-2016٬ وخاصة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بالقطاع وتنفيذ البرنامج الحكومي وتكريس المكاسب والاستجابة للتطلعات الأساسية للسكان وإرساء مناخ الثقة بين مختلف المتدخلين. وأضافت أن الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل وتشجيع العرض الصحي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة تبقى من بين أهم مجالات التدخل التي تحظى بالأولوية بالنسبة للقطاع الوصي. وأكدت أنه تمت بلورة عدة استراتيجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة (نساء وأطفال ومسنون وأشخاص في وضعية إعاقة)٬ تتمحور على الخصوص حول تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز عمليات الوقاية والكشف المبكر وتطوير الشراكات والتعاون المؤسساتي مع المجتمع المدني وتقوية آليات التتبع والتقييم والأبحاث. وأبرز المشاركون في هذه الورشة الإرادة السياسية لوضع استراتيجية عادلة للصحة لفائدة المجموعات الهشة٬ موضحين أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب التزاما حقيقيا وموارد كبيرة في إطار من التكامل والتنسيق والتشاور.