قال المحامي الإسباني خوسيه مانويل روميرو غونزاليس إن قرار المحكمة الوطنية٬ وهي أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية٬ متابعة قادة من "البوليساريو" والجزائر من أجل الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يشكل "خطوة حاسمة لتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة" التي ارتكبت في مخيمات تندوف جنوبالجزائر. وأوضح روميرو غونزاليس٬ وهو محامي صحراويين ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تم ارتكابها في مخيمات تندوف منذ عام 1979 تقدموا بشكوى الى المحكمة الوطنية عام 2007 ٬ أن الأمر يتعلق "لا محالة بخطوة حاسمة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات الخطيرة والمؤلمة لحقوق الإنسان٬ خاصة أن أولئك الذين يدعون أنهم المدافعون عن حقوق الإنسان في تندوف هم الجلادون والمسؤولون الحقيقيون عن هذه الانتهاكات"، وأضاف المحامي أن قرار المحكمة الوطنية يشكل أيضا "انتصارا" للضحايا وللعدالة الدولية٬ مشيدا بهذا القرار الذي سيمكن من "فتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة والكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة الدولية".