التقى قادة التوحيد والإصلاح بالفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقر الحركة بالرباط، ولم يغب عن اللقاء سوى فئة قليلة قدمت مبررات للغياب، ورغم أن اللقاء يحمل شعار التواصل بين نواب الحزب والحركة غير أن طبيعة اللقاء والظروف التي جرى فيها تفيد أنه لم يكن لقاء تواصليا بقدر ما كان لقاء توجيهيا، ضاربا عرض الحائط ما يتم الإعلان عنه كون الحركة يجمعها بالحزب شراكة استراتيجية. وحسب مصدر حضر اللقاء فإن الموضوع تجاوز العلاقة بين شريكين استراتيجيين إلى علاقة توجيه متبوع لأتباعه، ولو كانت في سياق ما تم الإعلان عنه لتم تداول القضايا المشتركة بين الطرفين، لكن اللقاء كان عبارة عن توجيه لأعضاء الفريق في موضوع الاستقامة الأخلاقية، وتميز بتوجيهات لنواب الحزب موجهة من طرف أحمد الريسوني، الذي يعدونه فقيه الحركة والعائد أخيرا من السعودية مزهوا بالعلاقات التي ربطها بمؤسسات الدعوة الوهابية المركزية. وتأكد من خلال اللقاء توطيد خيار هيمنة التوحيد والإصلاح على مؤسسات الحزب والحكومة، ومفندا ادعاءات الشراكة الاستراتيجية أو حتى اعتبار التوحيد والإصلاح ذراعا دعويا لحزب العدالة والتنمية، بل الحركة تعتبر الحزب أداة من أدواتها الوظيفية كما هي الحكومة قصد التغلغل في المؤسسات الرسمية. وكانت أول زيارة قام بها بنكيران بعد إعلان فوز حزبه بالرتبة الأولى في الانتخابات هي زيارة مقر التوحيد والإصلاح التي يعتبر رئيس الحكومة مؤسسها ومهندس خياراتها الكبرى والصغرى. ويذكر أن التوحيد والإصلاح نشأت في الليلة نفسها التي قرر فيها عبد الكريم الخطيب، الأمين لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، ضم بنكيران وإخوانه إلى الحزب، وقد قام بنكيران بتلك الضربة الاستباقية حتى لا يواجه اعتراضات الإخوان في رابطة المستقبل الإسلامي وعشية توقيع وثيقة الوحدة وميلاد حركة التوحيد والإصلاح صدر بيان ضم إخوان بنكيران لحزب الخطيب الذي سيتم تغيير اسمه إلى العدالة والتنمية سنة 1998. ولم يكن الحزب في يوم من الأيام من أهداف بنكيران ولكنه ظل وسيلة للتمكين للحركة وفتح الآفاق أمامها. وكل خرجات الحمداوي والريسوني لا تخرج عن هذا السياق بل هي تذكير وتوجيه لأبناء الحزب كموظفين لدى الحركة بمعنى تستعملهم الحركة من خلال مواقعهم.