استئناف المفاوضات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب حول الصيد البحري

انطلقت٬ الخميس بالرباط٬ من جديد المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أفق التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد والجانب المغربي بدأوا اليوم جولة أولى من هذه المفاوضات بغرض التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري . وأوضح المصدر ذاته أن برتوكول الاتفاق المذكور يندرج في إطار اتفاق الشراكة حول الصيد البحري الذي يحدد من بين أمور أخرى المبادئ والقوانين والمساطر التي تحكم التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتقنية والعلمية٬ ويمثل بالتالي القاعدة الأساس للعلاقة التي تربط ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري. وأضاف البلاغ أن برتوكول الاتفاق يحدد شروط دخول سفن الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية وصيغ مراقبة الصيادين بهذه المناطق والشراكات بين المقاولات في هذا المجال. يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد قرر في 14 دجنبر 2011 عدم تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية. وكان الاتفاق القديم بين الطرفين يمنح 119 رخصة للصيد البحري لأسطول الصيد الأوروبي٬ معظمها لفائدة سفن صيد إسبانية.