اتهم علي لطفي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، عبد الإله بنكيران، بتنفيذ أكبر مخطط لضرب العمل النقابي، وذبح القدرة الشرائية للمغاربة في التاريخ السياسي المعاصر للبلد، وقال لطفي خلال لقاء صحافي عقده أمس الثلاثاء للإعلان عن مسيرة "السأم" التي تنظمها المنظمة الديمقراطية للشغل يوم الأحد المقبل بالرباط، إن حكومة بنكيران تذرعت بشعار محاربة الفساد، لتمرير مجموعة من القوانين التي لم تستطع أي من الحكومات السابقة تمريرها، موضحا أن الغضب الشعبي بلغ مداه مع توالي الضربات التي وجهتها الحكومة لفئات واسعة من الشعب. وأشار لطفي إلى أن كل القطاعات تئن اليوم تحت وطأة التهميش والإقصاء، موضحا أن الحكومة الحالية نفذت خرفيا تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي التعليمات التي ظهرت واضحة في مشروع قانون المالية الحالي، حيث حدد عدد المناصب المالية في 24 ألفا، وهو رقم بعيد عن تطلعات الشعب المغربي. وأكد لطفي أن الميزانية العام للسنة المقبلة تقشفية بامتياز، موضحا أن أكبر إنجاز حققته حكومة بنكيران، أنها نجحت في ضرب القدرة الشرائية، وتعطيل المشاريع الإجتماعية، وهو ما لم تنجح فيه أي حكومة من الحكومات السابقة، موضحا أن الحكومة الحالية فشلت في جميع القطاعات، خاصة الاجتماعية منها. وأضاف لطفي أن بنكيران نفذ مؤامرة دنيئة ضد الشعب المغربي بدأها بالزيادة في أثمنة المحروقات، وكذلك إلغاء مرسوم التوظيف المباشر للأطر العليا، وانتهاء بقانون مالية، أشعل الفتنة فين فئات المجتمع، وضرب العمل التضامني في الصميم، مشددا على أن جميع الفئات اليوم توجد في وضعية عطالة. من جهة أخرى ندد لطفي بقرار الإقتطاع من أجور الموظفين الذي دشنه مصطفى الرميد، وتضامنت معه الحكومة ككل، وقال لطفي إن فرنسا التي اتخذتها حكومة بنكيران نمودجا لتبرير القرار، لا تقتطع سوى 1 على ثلاثين من الأجر الأساسي، وليس من كامل الراتب الذي يتضمن التعويضات، مشددا على تحكم بعض الوزراء في مصائر الموظفين، وتوجهيهم وفق مصالحهم الخاصة.ع – أ