نفى وزير الداخلية محند العنصر وجود لائحة بالأسماء الأمازيغية الممنوعة، مؤكدا أنه منذ صدور قانون الحالة المدنية سنة 2002 لم يعد هناك أي منع مشيرا إلى أنه يشترط في الاسم أن يكتسي طابعا مغربيا وأن لا يكون اسم مدينة أو قبيلة أو مركب من أكثر من اسمين، مضيفا أنه سنة 2010 أصدرت وزارة الداخلية منشورا تذكر فيه بهذا التوجه، مؤكدة أنه كانت هناك لائحة وضعت سنة 2002 لمساعدة ضباط الحالة المدنية لكن هذه اللائحة حذفت. وجاء كلام وزير الداخلية ردا على سؤال وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول منع بعض الأسماء الأمازيغية، حيث أكد استمرار قنصليات مغربية بأوربا في منع تسجيل بعض الأسماء الأمازيغية.