الفقر والتسول يعودان لأوروبا

400ألف شخص يبحثون عن الطعام و50 ألفا عن ملابس في إسبانيا حذرت جمعية ''كاريتاس'' الخيرية الرسمية في إسبانيا أمس، من النمو السريع لمستويات الفقر في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية. وقالت الجمعية في تقرير جديد : إن عدد الذين لجأوا إليها ارتفع من نحو 370 ألف شخص عام 2007 إلى أكثر من مليون شخص عام 2011. وطلب نحو 400 ألف من هؤلاء الأشخاص الحصول على الطعام بينما طلب نحو 60 ألفا ملابس وطلب أكثر من 50 ألفا مساعدتهم للعثور على سكن أو الاحتفاظ بمساكنهم. وبحسب ال ''الألمانية''، قال سباستيان مورا الأمين العام للجمعية : إن المنظمة ترصد التفاقم السريع للأزمة الاقتصادية. فيما قال فرانسيسكو لورينزو الباحث في الجمعية : إن عدم المساواة بين المناطق المختلفة في إسبانيا يتزايد، حيث إن جميع المناطق لا تستطيع تقديم نفس المستوى من المساعدة الاجتماعية للمواطنين الذين تضرروا من الأزمة. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد إسبانيا بنسبة 2 في المائة هذا العام في حين ارتفع معدل البطالة إلى نحو 25 في المائة. وأشارت ''كاريتاس'' إلى أنه حتى آخر موجة انتعاش اقتصادية لم تتمكن من الحد من الفقر. وأضافت : ''إن مجتمعا أكثر فقرا وأقل مساواة وعدالة يتعزز في بلادنا''، محذرة من خطورة انقسام المجتمع بين الأثرياء والفقراء. اليونيسيف تحذر من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على إسبانيا
حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على الأطفال في إسبانيا، حيث أنهم يتأثرون بالأزمة أكثر من سواهم، وقد تجلى ذلك في زيادة معدلات الفقر بين الأطفال. وذكرت صحيفة "أ ب ث" الإسبانية اليوم في موقعها على الإنترنت أن منظمة اليونيسيف فرع إسبانيا دعت إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على الأطفال، وذلك بعد أن أشار تقرير للمفوضية الأوروبية إلى أن بعض القرارات التي اتخذت في عامي 2010 و 2011 كان لها تأثير أكبر على مستويات الدخول ومعدلات الفقر في الأسر التي لديها أطفال في إسبانيا وخمس دول أوروبية أخرى. وأوضح تقرير يونيسيف أن هناك وسائل تتيح التقييم المسبق لتأثير الإجراءات الاقتصادية على الأطفال، وأن هناك قرارات تؤثر في نطاق أضيق على الطفولة أو تتيح على الأقل حماية الأطفال في الأسر الأكثر فقراً. ولهذا السبب ومن أجل حماية الطفولة فإن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في إسبانيا ترى أنه من الضروري توفير سبل حماية الأطفال في مواجهة الإجراءات المحتملة التي يمكن اتخاذها في المستقبل القريب وبخاصة ما يتعلق بإعداد موازنة عام 2013. وأشار التقرير الذي نشرته منظمة يونيسيف فرع إسبانيا إلى أن معدل الفقر بين الأطفال الأسبان ازداد بنسبة 10 في المائة بين عامي 2008 و 2010. ومن بين إجراءات التقشف المتعلقة بإسبانيا والتي حللها تقرير يونيسيف الاستقطاعات المالية وتجميد المساعدات والقروض النقدية وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 16 في المائة إلى 18 في المائة. ولم يتناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها الأقاليم والمناطق الإسبانية التي تتمتع بالحكم الذاتي. وأشارت يونيسيف فرع إسبانيا إلى أهمية اتخاذ إجراءات خاصة لدعم الأسر والأطفال في خطط العمل المقررة بالنسبة للشهور القادمة حسبما تعهدت به الحكومة الإسبانية فى شهر يونيو الماضي
اوربا تواجه الفقر يتوقع العديد من الباحثين أن تواجه أوروبا الفقر من جديد وأوضح ياروسلاف رومانتشك رئيس الأبحاث الاقتصادية الدولية بمركز الأبحاث الاقتصادي الأوروبي أن دخول تلك المنطقة في موجات فقر وجوع جديدة سيؤثر علي العالم بأسره ويعمل علي انتشار النزعة القومية والاحتقان بين الدول. ذكرت وكالة "البرافدا" الروسية في أواخر أغسطس الماضي أن لان زيدرفيلد، رئيس شركة يونيلفر، قد أكد أن الانخفاض المتزايد في الأجور التي يتقضها المواطنين في منطقة اليورو قد جاء نتيجة للأزمة العالمية واقترح استراتيجة جديدة لمعالجة الانخفاض السريع في أرباح الشركات في أوروبا الغربية من خلال تخفيض عمليات التعبئة والتغليف للمنتجات للحد من ارتفاع أسعارها. جدير بالذكر أن معدل البطالة في ايطاليا وصل إلي 28% بين الأشخاص الذين يتراوح أعمارهم 16 و 24 سنة وفي اليونان 43 % و 51% في اسبانيا. نسبة الفقراء في فرنسا في تزايد نشر المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء والدراسات الاقتصادية تقريرا يفيد بأن معدل الفقر مستمر في الارتفاع باطراد في فرنسا ليصل الى أقصى معدل له منذ عام 1997. وكشف المعهد في تقرير نشره أمس الجمعة عن انخفاض مستوى معيشة الفرنسيين في عام 2010 (العام الذي توقفت عنده الدراسة) مقارنه بالعام السابق في وقت استمر فيه ارتفاع معدلات الفقر خاصة بين أوساط الشباب الأقل من 18 عاما. وذكر التقرير أن معدل الفقر في فرنسا في تزايد مطرد منذ سنوات،وأكدت دراسة المعهد الفرنسي أنه في عام 2010 كان 6،8 مليون فرنسي يعيشون تحت خط الفقر -أي أن دخلهم يقل عن 954 يورو شهريا- وكان نصف هؤلاء تقريبا يعيشون بأقل من 781 شهريا. وتعد هذه النسبة الأعلى منذ عام 1997 اما أسبابها فتأتي على رأسها البطالة والأزمات الاقتصادية.
وزير الداخلية الفرنسي : لا نستطيع استيعاب كل بؤس الغجر
أكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز أن فرنسا "لا تستطيع استيعاب كل بؤس العالم وأوروبا". وقال فالز الذي يصل الأربعاء إلى رومانيا مع زميله للشؤون الأوروبية برنار كازينوف لمناقشة ملف الغجر "لا يسعنا أن نستقبل كل هؤلاء وهم غالبا من التعساء، الملاحقين في بلادهم والمعرضين للتمييز". وأضاف أن فرنسا "تتحمل حصتها على صعيد اللجوء وإدماج المهاجرين لكن الرسالة واضحة : التشدد والحزم". ويقول مراقبون إن حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند تستمر في تنفيذ سياسة سلفه اليميني نيكولا ساركوزي تجاه هذه الأقلية التي يشار إليها بالبنان في أوروبا الغربية على أساس أنها أقلية "من اللصوص والمجرمين والمشعوذين الذين لا يكترثون للعمل والعلم والنظافة والأخلاق".
وكان ساركوزي قرر في يوليوز 2010 تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد بعد سلسلة حوادث، في إجراء استهدف خصوصا الغجر الروم. وأصدرت الحكومة الفرنسية إثر ذلك قرارا بهدم مساكن الغجر العشوائية في فرنسا، وبترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية مثل رومانيا وبلغاريا. واتهم تقرير أصدرته "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري" بسبب هذا القرار، فرنسا ورئيسها السابق نيكولا ساركوزي بالعنصرية وبالاعتداء على الحقوق الإنسانية للغجر. غير أن الغضب الأممي لم يوقف الإجراءات الفرنسية في حينها، ولا في عهد الحكومة الحالية. وشدد وزير الداخلية الفرنسي على أن ستتم بالتأكيد إعادة سبعة الآف روماني وبلغاري عبر نظام المساعدة على العودة" قبل نهاية ايلول/سبتمبر مقرا في نفس الوقت بفشل هذا الحل وبأن أعاد أخرى من الغجر ماتزال تتوافد على بلاده. وتقدر الجمعيات عدد الغجر في فرنسا بحوالي 15 ألفا. وتشير دراسة حديثة حول غجر الروم، إن مدى الفقر الذي يعيش فيه العديد من الغجر الأوروبيين أمر مثير للقلق وأسوأ مما كان متوقعا. وقالت وكالة الحقوق الأساسية في فيينا في مايو إن الدراسة التي شملت أكبر مجتمعات الغجر في 11 دولة بجنوب وشرق الاتحاد الأوروبي أظهرت أن حوالي 90 % يعيشون في فقر. وقال مدير الوكالة مورتن كجايروم، في تقرير عن أكبر أقلية في أوروبا والتي يتراوح عدد أفرادها بين 10 و12 مليون نسمة "النتائج مروعة في كثير من النواحي". وتابع إن فإن مدى الاقصاء الاجتماعي للغجر في أوروبا لافت. وفي المتوسط، يعيش 40 % من الغجر في عائلات تواجه مشكلة الجوع، كما أن أقل من ثلث الغجر هم الذين لديهم وظائف. ويعيش ما يقرب من نصف الغجر في منازل دون مرافق صرف صحي أو مطابخ أو كهرباء. وشملت الدراسة البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا واليونان. وفي بروكسل، دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تنفيذ خطة الاتحاد لدمج الغجر والتي تركز على التعليم والوظائف والرعاية الصحية والسكن. وقالت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبى فيفيان ريدينج "نحتاج إلى ما هو أكثر من استراتيجيات وضعت على ورق.. نحتاج إلى نتائج ملموسة في السياسة الوطنية التي تحسن حياة ما يتراوح بين 10 و12 مليون شخص من الغجر في أوروبا".الاقتصاد الأوروبي مازال هشًا توقع التقرير الدوري للأمانة العامة للاقتصاد السويسري اليوم عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية بالوتيرة التي يتوقعها البعض بسبب وجود عوامل تجعل اقتصاد منطقة اليورو في وضع هش باستمرار. وقال الخبراء التابعون لوزارة الاقتصاد السويسرية : في تقريرهم الدوري حول حالة الاقتصاد العالمي إن المؤشرات التي تدل على أن الاقتصاد العالمي يجنح الى الركود تفوق تلك المؤشرات التي توقعت تحسن الحالة الاقتصادية العالمية في المستقبل القريب. وعزا التقرير هذا الركود الى "تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية وعدم قدرة اقتصادات دول مجموعة اليورو على الوصول الى معدلات نمو اقتصادي طبيعية لاسيما في دول مثل أسبانيا وإيطاليا وغيرهما حيث تعاني اقتصاداتها ركودًا ثقيلا انعكست تبعاتها على أقوى الاقتصادات الأوروبية مثل ألمانيا". وربط التقرير بين القدرة على الخروج من هذا الركود الاقتصادي وبين سياسة البنك المركزي الأوروبي وتعامل حكومات الاتحاد الأوروبي مع أزمة الديون السيادية وكمية السندات التي يمكن أن يشتريها البنك من الدول المختنقة بالديون السيادية وما إذا كان حجم تلك المشتريات سيؤدي الى تخفيض نسب الفائدة عليها ومن ثم تخفيض حجم المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها. وأكد "حتى أن أظهرت أسواق المال الأوروبية تعافيا من الأزمة فأنها لن تعجل بخروج سريع لدول منطقة اليورو من الأزمة" مشيرا إلى وجود الكثير من نقاط الضعف وحالة من عدم اليقين رغم قرارات البنك المركزي الأوروبي التي خففت احتمالات تصعيد مشكلة أزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو على وجه الخصوص إلا أن تلك القرارات لا تعني بالضرورة نهاية الأزمة. وعزا الخبراء تحفظهم هذا الى عدم وجود وضوح في سياسة الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تعتزم الدول الأوروبية المتضررة من أزمة ديون سيادية القيام بها لتحسين سياساتها المالية وما إذا كانت تلك الإجراءات سوف تقلل من نسبة المخاطر وتستعيد الثقة الضائعة بالاقتصاد الأوروبي وتعزز استقرار أسواق المال. ويعول التقرير السويسري على قدرة الاقتصاد الأسيوي على تلافي التبعات السلبية الناجمة عن الركود الاقتصادي في أوروبا إذ يمكن للاقتصاد الآسيوي أن يعوض الخسائر التي يتسبب فيها التعامل مع اقتصاد دول اليورو ومن ثم يمكن للاقتصاد العالمي أن يتحرك قدمًا بدلا من التراجع مع الاقتصاد الأوروبي بمجمله.