عرفت المحكمة التجارية الابتدائية بالبيضاء الأسبوع الماضي فضيحة تتعلق بسمسار اختفى منذ أن رست عليه صفقة المزاد العلني المتعلقة ببيع مقر شركة "جنرال تاير"، التي تعرضت للتصفية القضائية، حيث كان ينتظر العمال كثيرا لتتم تسوية وضعيتهم المعلقة منذ سنة 1987. وكان المزاد العلني قد رسا على شخص تبين في ما بعد أنه يحمل ثلاث بطاق وطنية، الأولى تشير إلى أنه رجل أعمال، والثانية فلاح والثالثة مسير شركة، وحددت مصادر اليومية أن المبلغ الذي رسا عليه المزاد العلني في 6 و900 مليون سنتيم، تضاف إليه قيمة 10 في المائة الخاصة بالرسوم القضائية، ما يعني أن الثمن الإجمالي الذي ينبغي دفعه تجاوز سبعة مليارات. ولم يؤد السمسار المبلغ، بل وضع شيكا غير مضمون بالقيمة الإجمالية للمزاد العلني، على أساس تسوية الوضعية في أجل ثلاثة أيام بعد موافقة رئيس المحكمة، إلا أن ذلك لم يتم ولم يعوض الشيك بآخر مضمون ...