خلقت مجموعة من القرارات التي اتخذها العديد من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران احتقانا اجتماعيا خطيرا جعل العديد من الفئات المتضررة من هذه القرارات تقرر الخروح إلى الشارع، مما سيتسبب في زيادة الأعباء الأمنية في مواجهة هذه الاحتجاجات التي من المقرر أن تشمل الموظفين والممرضين والأطباء ورجال التعليم والطلبة وفئات أخرى اختارت الشارع لمواجهة بنكيران. وفي هذا الإطار يستعد الموظفين المتضررين كما أن الدورية المشتركة المشتركة للإطار المرجعي للأقاليم والجهات لتحديد مقرات العمل المستهدفة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة للخروج من أجل الاحتجاج بسبب هذه الدورية التي أثارت نوعا من الغضب في صفوف الآلاف من الموظفين المغاربة الذين يهيئون أنفسهم للخروج إلى الشارع للاحتجاج على المعايير التي اعتمدتها هذه الدورية في التعويض عن العمل في المناطق النائية. حيث تتهم مجموعة من النقابات الحكومة بعدم إشراكها في إعداد هذه الدورية. وفي هذا الإطار أدان الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تمرير الحكومة للدورية المشتركة للإطار المرجعي للأقاليم والجهات لتحديد مقرات العمل المستهدفة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية دون إشراك الاتحاد النقابي للموظفين/ والجامعات الوطنية المرتبطة به؛ كما استنكر الاتحاد النقابي تدهور الأوضاع المادية لعموم العاملين بالقطاع العمومي من جراء الزيادات الأخيرة في الأسعار التي تسببت فيها الزيادة الحكومية في ثمن المحروقات والتي شكلت ضربة قوية للقدرة الشرائية لعموم المواطنين. وعلى مستوى التعليم الجامعي فقد خلقت المواقف المثيرة للجدل الصادرة عن وزير التعليم لحسن الداودي الكثير من الاحتقان بالجامعات المغربية مما سيزيد من الأعباء الأمنية في مواجهة هذه الاحتقانات، بعدما أعلنت تنظيمات طلابية الرفع من وتيرة الاحتجاج ضد مجموعة من الاختلالات التي تعرفها الجامعة المغربية ومرافقها، كما هو الشأن بالنسبة لوضعية الأحياء الجامعية والاكتظاظ المهول الذي تعرفه الجامعات المغربية مع ارتفاع عدد المسجلين خلال هذه السنة وسعي وزير التعليم العالبي إلى إلغاء مجانية التعليم. بدوره زاد وزير الصحة لحسن الوردي من الأعباء الأمنية في مواجهات التظاهرات التي يعتزم آلاف من طلبة المؤسسات التابعة لوزارة الصحة بسبب مشاريع قوانين وقرارات اتخذها الوردي وأغضبت هؤلاء الطلبة، حيث يعتزم طلبة كليات الطب الدخول في إضرابات وخوض وقفات احتجاجية وطنية بجميع كليات الطب وإضرابات بكافة المصالح الاستشفائية الجامعية بسبب إصرار وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي عدم الرفع من قيمة التعويض الذي يتقاضاه الطلبة الأطباء ابتداء من السنة الثالثة. كما قررت تنسيقيات الممرضين على الصعيد الوطني خوض احتجاجات بجميع مراكز تكوين أطر وزارة الصحة بمختلف الأقاليم للمطالبة بسحب مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والذي يمنح الحق لطلبة المؤسسات الخاصة بولوج الوظيفة العمومية في المستشفيات العمومية في الوقت الذي يعيش فيه العديد من الممرضين المتخرجين من المعاهد الرسمية للدولة البطالة. كما استأنف المئات من الأطر العليا المعطلة إضراباتهم وشرعوا في تنفيذ إنزال قوي في الشارع وقرروا التوجه إلى الأحياء الشعبية لتنظيم مظاهرات من قلب هذه الأحياء بحثا عن مساندة في هذه الأماكن الشعبية، وهذا الوضع سيزيد من أعباء المصالح الأمنية في مواجهات هذه الاحتجاجات التي من المنتظر أن يزداد عددها والذي تبينت ملامحه من خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقيات الأطر المعطلة بداية هذ الأسبوع أمام وزارة العدل وشوارع العاصمة الرباط للمطالبة بتنفيذ مضامين المحضر الذي سبق أن وقع عليه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، ورفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تنفيذ مقتضياته بدعوى عدم قانونيته. بالإضافة إلى تحرك المجازين المعطلين نحو تنظيم مجموعة من الاحتجااجات في العديد من المدن المغربية. ولن تكون ساحة وزارة التربية الوطنية فارغة طيلة الموسم الدراسي المقبل بعدما قرر الدكاترة وأساتذة الزنزانة 9 الدخول في سلسلة احتجاجات، ونفس الأمر ينطبق على قطاع العدل الذي دخل منعطفا جديديا من التصعيد.
