تنتظر حكومة بنكيران التي يوجد جل وزرائها في عطلة ورحلات استجمام إضرابات واحتجاجات تشمل التعليم والصحة والجماعات المحلية في انتظار التحاق قطاعات أخرى. فمن جهتها، تستعد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدخول في إضرابات جهوية نتيجة ما أسمته الخروقات في الحركة الانتقالية بالسلك الابتدائي. كما سطرت نقابات أخرى برنامجا نضاليا للمطالبة بالتعويض عن العمل في المناطق النائية في حين سيواصل أساتذة الزنزنة 9 إضراباتهم مباشرة مع انطلاق الدخول المدرسي بسبب عدم تسوية ملفهم المطلبي وهو الأمر الذي سيتسبب في هجران المئات من هؤلاء الأساتذة لأقسامهم في القرى مما سيساهم في ضياع الزمن المدرسي. بدوره من المنتظر أن يعرف القطاع الصحي سلسلة احتجاجات وإضرابات بعدما سطرت كل من المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتنسيقية الوطنية للممرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي برنامجا تصعيديا، للمطالبة بسحب مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والمطالبة بالإسراع لإخراج الهيئة الوطنية للمرضيين وتقنيي الصحة. وفي هذا الإطار اتهم بيان الجامعة الوطنية للصحة وزارة الصحة بالاستمرار في التدبير الانفرادي لشؤون موظفيها دون الاكتراث لانتظاراتهم ومطالبهم وظروف عملهم المزرية. كما تستعد الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للتصعيد ضد ما أسمته ما رافق مباريات إسناد مناصب المسؤولية من خروقات، بناء على ما تجمع لديها من معطيات وشكايات وطعون عدد من الأطر الصحية. كما تستعد نقابات الجماعات المحلية للدخول في إضرابات مكثفة في الأسابيع المقبلة ستواكب الدخول المدرسي المقبل، وذلك على خلفية ما أسمته إقصاء العاملين بقطاع الجماعات المحلية من الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، بعد إصدار دورية مشتركة تحت عدد 37 بتاريخ 7 غشت 2012 بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، بخصوص تحديد مقرات العمل المخولة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي. وتطالب شغيلة الجماعات المحلية ب"إعادة ترتيبهم في السلم 5، وتسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة". من جهتها، تستعد تنسيقيات الأطر العليا المعطلة وعلى رأسهم ضحايا محضر 20 يوليوز العودة إلى الشارع، بعد هدنة مؤقتة مع حكومة بنكيران وتهييء هذه التنسيقيات نفسها لتنظيم مجموعة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، للمطالبة بتنفيذ مضامين المحضر الذي سبق أن وقع عليه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، ورفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تنفيذ مقتضياته بدعوى عدم قانونيته، واتهمت التنسيقيات الأربع التي تضم أزيد من 3000 عضو حكومة بنكيران بالقفز على الواقع.
