تستعد نقابات الجماعات المحلية إلى الدخول في إضرابات مكثفة في الأسابيع المقبلة ستواكب الدخول المدرسي المقبل، وذلك على خلفية ما أسمته إقصاء العاملين بقطاع الجماعات المحلية من الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي بعد إصدار دورية مشتركة تحت عدد 37 بتاريخ 7 غشت 2012 بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة بخصوص تحديد مقرات العمل المخولة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي. وتطالب شغيلة الجماعات المحلية ب"إعادة ترتيبهم في السلم 5، وتسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة". ومن شأن هذه الإضرابات أن تعرقل الدخول المدرسي المقبل بسبب الإقبال الكبير من طرف التلاميذ على الجماعات المحلية من أجل إنجاز الوثائق اللازمة للدخول المدرسي وعلى رأسها عقود الازدياد مما يزيد من تخوفات آباء وأولياء التلاميذ. وكانت بيانات نقابية قد استنكرت إقصاء العاملين بالجماعات المحلية من الاستفادة من هذا التعويض واعتبرته التفافا على النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي بتاريخ 26 أبريل 2011 الذي لم يحسم في إمكانية الاستفادة من هذا التعويض بالنسبة للعاملين بالجماعات المحلية، مما يؤكد على حد تعبيرها المضمون المغشوش للحوار الذي انطلق خلال سنة 2012 بهدف تفعيل بعض النقط العالقة في اتفاق 26 ابريل 2011. معتبرة أن عدم إدارج قطاع الجماعات المحلية ضمن القطاعات المعنية بالتعويض يؤكد الحيف والتمييز الذي يتعرض له العاملون بهذا القطاع ويعري دعاوى وزارة الداخلية بخصوص فتح حوار جدي حول مشاكل القطاع. وتحتج شغيلة الجماعات المحلية على عدم تحقيق تقدم ملموس في تسوية الملفات العالقة منذ سنوات، (التقنيون حاملو الدبلومات قبل 2006، الممرضون، الرسامون ومسيرو الأوراش ...)، حاملو الشهادات (البكالوريا، deug، التقنيون، الإجازة، الماستر، الدكتوراة...)، والتعويض الخاص (270 درهما) والرفع من قيمته، تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنة الاستحقاق وليس تاريخ الإعلان عن النتائج، ثم التماطل في ترسيم المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية أسوة بموظفي الإدارات العمومية ومحاولة ربط الترسيم بالوضعية المالية للجماعات التي تعود أزماتها المالية إلى الفساد المنتشر بها وليس لأجور العاملين بها، وكذا فصل الترسيم عن الإدماج في السلم الملائم بالنسبة لحاملي الشهادات مع عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل2011 على جميع الجماعات وعدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من1 إلى 4 إلى حدود الآن. وكانت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل قد اتهمت حكومة بنكيران بالاستخفاف بمطالب العاملين في الجماعات المحلية، من خلق مواصلة سياسة الصمت، والانتقام من نقابيي المنظمة التي طالبت باحترام الحقوق والحريات النقابية، وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون، والتي مازالت مستمرة مع حكومة بنكيران، التي جاءت من أجل تحقيق كرامة المواطن المغربي، فإذا بها تخرق أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية يقول بلاغ المنظمة. وشددت النقابة على ضرورة مأسسة الحوار القطاعي، وإيقاف مصادرة حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية من الممارسة النقابية وتمتيعهم بحق الترشح للجن الثنائية تنفيذا لروح الدستور الجديد، مع ضرورة التوقف عن استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها. وأكدت النقابة، على تفعيل قانون إلغاء السلالم الدنيا، خاصة السلاليم من 1 إلى 4، مع تسوية وضعية الموظفين المؤقتين المجازين وإعادة ترتيبهم في السلم العاشر والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2012، مع مراجعة التعويض الخاص المقدر ب 720 درهما شهريا ورفع قيمته إلى 1022 درهما شهريا.
