يوما بعد يوم يتبين أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يتميز بصفات السلطة المطلقة، ونحمد الله أنه وصل إلى رئاسة الحكومة مطوقا بقوانين وبدستور فوق الجميع، ولولا ذلك لكانت الخسائر أفظع، ولكانت الكارثة بحجم الدمار، ونؤكد أن صفات الحاكم المطلق المتوفرة في بنكيران لم تكن لتفوتنا وقد خصصنا له مئات المقالات ولكن تصرفاته بعد رئاسته للحكومة عززت ما دبجته "النهار المغربية" حوله. لقد تميزت فترة إدارة بنكيران للشأن العام بالانفراد في اتخاذ القرارات شعاره في ذلك "إذا عزمت فتوكل على حزبك"، فالكثير من القرارات تبين أنه اتخذها رغما عن أنف الحكومة ورغما عن أنف الأغلبية الحكومية، وذلك مصداقا لخطاب ألفناه في بنكيران يتحدث فيه عن نفسه. خرج أمس قيادي في حزب الحركة الشعبية المشارك في التحالف الحكومي ليقول "إن قرار الزيادة في المحروقات لم نتناقش فيه والمسؤولية يتحملها بنكيران"، وقبله قال حزب التقدم والاشتراكية إنه يعارض الزيادة في أسعار المحروقات لأنها تضر بالقدرة الشرائية للمواطن، ورغم أن قيادة حزب الاستقلال بقيت متذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك ولكن التنظيمات الإقليمية للحزب انتفضت ضد الزيادة، بما يعني أن بنكيران وحده يتحمل وزر الزيادة في الأسعار. ولما قرر بنكيران الزيادة في أسعار المحروقات لم يستشر أحدا وبدا واضحا من خلال لقائه التليفيزيوني أنه وحده يفكر ويقرر، وتضمن المعجم اللغوي المستعمل من طرفه كل مرادفات الحاكم المطلق، فبنكيران وخلال ساعة ونصف التي مارس فيها القمع على الصحافيين الموظفين في إدارة هو "الشاف ديالها"، خلال تلك المدة الزمنية استعمل مرادفات من قبيل "غاذي نعطيكم"، "أنا كنعطي لكل مواطن 100 درهم في البوطا"، "غاذي نعطي لكل فقير كذا وكذا"، "أنا قررت..."، "أنا......"، ولم تنته لغة الأنا بانتهاء البرنامج، ولا يستعمل هذا المعجم إلا الحاكم المطلق، ولو تم إطلاق يد بنكيران لفتك بالجميع. ففي التراث نجد قولة جميلة "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، فبنكيران لم يرف له جفن وهو ينتهك حرمات القفة المغربية، فالذي وعد بالزيادة في الأجور تذكر أن الزيادة من راس الأحمق، وهو ليس أحمق بدليل إتقانه للعبة منذ كان شابا ولمدة جاوزت ثلث القرن، وبالتالي فيكون كيسا أوفى بالنقصان، هو طبعا لم يمسس المانضة بسوء لكن أخذ منها ما أراد خلسة من خلال الزيادات العلنية والسرية، وبنكيران مولع بالمزاوجة بين السر والعلن منذ أسس الجماعة الإسلامية. فليس من قيم الديمقراطية الانفراد بالقرار، فالديمقراطية جاءت أصلا لتدبير التشارك بين مختلف فئات المجتمع وتياراته، وجاءت للتدبير المشترك وليس للطغيان باسم أي أغلبية سواء كانت عددية أو غيرها، وما يمارسه بنكيران اليوم هو الاستقواء بعدد المقاعد التي حصل عليها، لكن مادام قد اضطر إلى تشكيل تحالف حكومي فكان لزاما عليه العودة إلى هياكل التحالف لاتخاذ قرارات "شجاعة" مثل الزيادة في أسعار المحروقات وحتى يحاكم المواطن الأغلبية برمتها وليس حزبا دون آخر.
