تتواصل تبعات الزيادة الحكومية الأخيرة في أسعار المحروقات، إذ هددت مركزيات نقابية بالتصعيد في مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران لدفعها إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، معتبرة أنه قرار غير منصف ولا ينسجم مع الخطابات التي ظل الحزب الأكثر تمثيلية في الحكومة الحالية يروجها خلال حملته الانتخابية، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، فيما دافع إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، عن قرار الزيادة، معتبرا في تصريح ل«المساء» أن هذه الزيادة تبقى محدودة. وأوضح الأزمي أن الحكومة عملت على تفعيل المراقبة لكي لا تستغل الزيادة من قبل المضاربين. أما محمد يتيم الكاتب العام، للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للعدالة والتنمية فقد أكد في تصريح ل«المساء» أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات من طرف الحكومة كانت متوقعة وأن الحكومة حاولت جاهدة التأخير في اتخاذ هذا القرار، لكن الأمر لم يكن ممكنا، نظرا إلى المشاكل التي صار يتخبط فيها صندوق المقاصة»، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة إصلاح هذا الصندوق. إلى ذلك، طالبت الهيئات الممثلة لقطاع النقل، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادة في سعر المحروقات، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي ستُخلّفها هذه الزيادة على فئة عريضة من الشعب المغربي، والتي لن تقتصر على البنزين بل ستطال حتى المواد الغذائية، مقررة مراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل عقد لقاء عاجل مع ممثلي مهنيي قطاع النقل لمناقشة هذه الزيادة وتداعياتها.
