مشاركون في ندوة بالرباط يطالبون بتوفير عدالة انتقالية

أوصى المشاركون في الندوة الإقليمية حول موضوع "الوقاية من التعذيب في سياق الانتقالات الديمقراطية بشمال إفريقيا"٬ التي اختتمت أشغالها٬ أول أمس الأحد بالرباط٬ إلى ضرورة اعتماد عدالة انتقالية كمرحلة ضرورية للمصالحة مع الماضي مع ضمان عدم تكرار ماضي انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد المشاركون على ضرورة التنصيص في الدستور على أهم مبادئ حقوق الانسان وكذا منع وتجريم أي شكل من أشكال التعذيب (الجسدي والنفسي)٬ داعين إلى اعتماد إجراءات وتدابير قانونية وخاصة على مستوى المسطرة الجنائية والإجراءات الجزائية من أجل تفعيل مناسب للتجريم وإنزال العقوبة بالفاعلين والمشاركين وإحداث آلية وطنية لتتبع ومراقبة ومناهضة التعذيب عبر أعضاء مؤهلين ومستقلين. وأكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان محجوب الهيبة٬ أن هذه الندوة شكلت مناسبة للمشاركين لتبادل التجارب في مجال الانتقال الديمقراطي وكذا في مجال مكافحة كل أشكال التعذيب. كما مكن هذا اللقاء٬ يضيف الهيبة٬ من الانفتاح على تجارب أخرى كتجربتي جزر المالديف وفرنسا على مستوى مؤسستيهما الوطنيتين ومهامهما في مجال الوقاية من التعذيب. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وجمعية "الوقاية من التعذيب" إلى تعزيز تبادل التجارب والممارسات الجيدة التي ترتكز على الضمانات الدستورية والمؤسساتية للنهوض بحقوق الإنسان والوقاية من التعذيب. وشارك في هذه الندوة٬ التي نظمت على مدى يومين٬ خبراء أجانب ومسؤولون حكوميون وبرلمانيون وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان٬ إلى جانب ديبلوماسيين وممثلي المنظمات الأممية المقيمة بالمغرب.