أوصى المشاركون في الندوة الإقليمية حول "الوقاية من التعذيب في سياق الانتقالات الديمقراطية بشمال إفريقيا"٬ والتي اختتمت أشغالها اليوم بالرباط٬ إلى "ضرورة اعتماد عدالة انتقالية كمرحلة ضرورية للمصالحة مع الماضي مع ضمان عدم تكرار ماضي انتهاكات حقوق الإنسان". ونصّ ذات المشاركين على ضرورة التنصيص في الدستور على "أهم مبادئ حقوق الانسان ومنع وتجريم أي شكل من أشكال التعذيب، جسديا ونفسيا".. داعين أيضا إلى اعتماد "إجراءات وتدابير قانونية وخاصة، على مستوى قانون المسطرة الجنائية والإجراءات الجزائية، من أجل تفعيل مناسب للتجريم وانزال العقوبة بالفاعلين والمشاركين، وإحداث آلية وطنية لتتبع ومراقبة ومناهضة التعذيب عبر أعضاء مؤهلين ومستقلين".