أقام حزب العدالة والتنمية الدنيا في سنة 2008 لكي لا يتم المساس بصندوق المقاصة، كانت حكومة عباس الفاسي بصدد تقديم مقترحات لإصلاح الصندوق ولم تكن في نيتها إلغاؤه، انتفض أصدقاء بنكيران وحولوا قبة البرلمان إلى ساحة حرب، وصفوا حكومة عباس بأبشع النعوت، وهددوها بأوخم العواقب إن هي فقط فكرت في الاقتراب من هذا الصندوق الذي كان يعتبره أبناء العدالة والتنمية حقا وطنيا، في تلك الفترة لم يكن هناك ربيع عربي ولا هم يحزنون والشعوب العربية كانت ماتزال تتعايش مع أنظمتها، وحتى حزب العدالة والتنمية قبل أن يلعب الدور الذي ارتضاه لنفسه، ولم يكن له أي أمل في تدبير الشأن العام ذات يوم، لذلك كان يخرج جميع أسلحته الفتاكة لضرب كل المبادرات الحكومية. ولأن الزمن "دوار" فقد هبت نسائم الربيع العربي على المغرب وحملت العدالة والتنمية إلى الحكم في الوقت بدل الضائع، ولأن الحزب لم يكن متعودا على تدبير الشأن العام، فقد أخذته المفاجأة على حين غرة، ووجد نفسه يقود أول حكومة بعد الدستور الجديد، ليبدأ في تعود حلاوة السلطة بل وينسى كل مرافعاته في قبة البرلمان. والواقع أن أُولى بوادر إصلاح صندوق المقاصة ظهرت مع حكومة التناوب التي ترأسها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، حيث بدأ التفكير حينها في إصلاح الصندوق من خلال إحداث قانون المنافسة ووضع لائحة بالمواد التي يجب تحرير أسعارها، وبقيت المواد النفطية وكذا الدقيق والسكر شاملة للدعم بعد أن تم الإقرار بتأجيل تحريرها، ومع أنه في سنة 2002 لم يكن يكلف ميزانية الدولة سوى مليار درهم، إلا أنه مع تعالي الأصوات المطالبة بإصلاحه ليكون فعالا وفاعلا، وفي سنة 2005 ارتفعت المبالغ المخصصة له مع بداية ارتفاع أسعار المواد النفطية، قبل أن تنفجر الأسعار مع بداية تجليات الأزمة الاقتصادية التي بدأت بوادرها تظهر في سنة 2007، وفي سنة 2008 ازدادت حدة الأصوات للمطالبة بإصلاح الصندوق مادام أمر إلغائه غير وارد، لكن حكومة عباس الفاسي لم تكن قادرة على إطلاق أي مبادرة في هذا الاتجاه، أولا بسبب حساسية الملف الذي يهم الطبقات الفقيرة، وثانيا لغياب بديل حقيقي يمكن أن يغطي أي خلل يحدثه إلغاء الصندوق، وظلت كل الدراسات والتحاليل تذهب في اتجاه ضرورة الإصلاح، لكن دون المس بمرتكز اجتماعي ومكسب شعبي لجميع المغاربة، لكن مع مجيء الحكومة الحالية كان أول ما قالت به هو إعلان الحرب على صندوق المقاصة، لكنها بدل أن تتجه إلى طرح المشكل في إطاره الحقيقي لجأت إلى مبررات واهية من قبيل أن فئة محدودة هي من يستفيد من هذا الصندوق وأن الفقراء لا ينالهم إلا القليل من الدعم المخصص، ومع توالي الأحداث بدأت حكومة بنكيران تروج أرقاما أخرى، من قبيل أن الصندوق يتحمل كثيرا من الأعباء المالية، وأن ذلك لم يعد ممكنا الاستمرار فيه، فكانت الزيادة في أثمنة المحروقات في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة. وإذا كانت حكومة بنكيران قد فشلت في إيجاد الوصفة المثلى لإصلاح الصندوق من خلال توجيه الدعم للفئات المعوزة، فإن حكومة بنكيران لجأت إلى استعارة تجارب دول أخرى مثل البرازيل وأندونسيا.
