اتهمت الهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة عبد الإله بنكيران بتدمير الشباب المغربي، من خلال بيعه الوهم، وقالت الهيئة في بيان على هامش الوقفة التضامنية التي نظمتها أول أمس بالرباط وشارك فيها أكثر من 3000 إطار معطل، إن عبد الإله بنكيران ومعه وزراء العدالة والتنمية، يسبحون في دوامة من التصريحات المتناقضة والمتضاربة إلى درجة لم يعد يؤخد بتصريحاتهم وخارجاتهم الإعلامية الشعبوية المتكررة التي يعدون فيها بفتح حوار جدي ومسؤول مع المعطلين والاستجابة لمطالبهم، موضحا أنه تبين بعد مرور أيام معدودة أنه كان يقصد حوار"الهراوة" والقمع الممنهج والاعتقالات، بل الأكثر من ذلك يضيف البيان ذاته، تجرأ بنكيران وبكل وقاحة فأعلن تنصله من التزامات حكومة شقيقه وحليفه عباس الفاسي، وضرب بالمرسوم الوزاري الاستثنائي عرض الحائط وتمادى في جحوده وأعلن تراجعا غير مسبوق في عدد مناصب الشغل المعلن عنها آنفا في القانون المالي لسنة 2012. من جانبها، قالت تنسيقيات الأطر العليا إنها لم تفاجئ بتراجعات بنكيران، "إذ عهدنا منه أن لا قرار ولا عهد له، ومن أجل أن تغطي الحكومة على عجزها عن الاستجابة لمطالب الشعب المغربي عامة والمعطلين خاصة تلجأ إلى تمويه الصراع وافتعال الملفات الجوفاء والعقيمة وتتذرع بالمساواة من أجل فرض المباريات التي تكرس الزبونية والمحسوبية والرشوة والاعتبارات الحزبية الضيقة وتضرب بالمرسوم الوزاري سالف الذكر عرض الحائط، بل الأدهى من ذلك يتضح يوما بعد يوم أن حكومة بنكيران جاءت لتطيل عمر الفساد وتعززه إذ لم ولن تمتلك ولو قليلا من الجرأة على فتح ملفات الفساد الكبرى والمعروفة من بينها (ملف الموظفين الأشباح واختلاس الأموال العمومية ورخص الصيد في أعالي البحار...). وأعلنت التنسيقيات إدانتها للمقاربة الحكومية لملفها والتصريحات العشوائية والارتجالية الصادرة عنها وكافة التراجعات عن تنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري التي عوضتها بسياسة القمع الممنهج والحصار والاعتقالات التي تطال الأطر العليا، كما أعلنت رفضها ومقاطعتها كل المباريات المشبوهة وكل المقاربات الأخرى (القطاع الخاص والمقاولات والقروض...) مؤكدة تشبتها بالإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية تنفيذا لمقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي، موضحة التزامها بخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية بما فيها اللجوء الاجتماعي وخوض إضرابات عن الطعام واعتصامات مفتوحة، كما حملت الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عما ستؤل إليه الأوضاع. في السياق ذاته، اعترض عدد من نواب الأمة من الأغلبية والمعارضة على موقف عبد الإله بنكيران من التوظيف المباشر لما يسمى ب"معطلي محضر 20 يوليوز"، وقال الاستقلالي عمر حجيرة خلال جلسة أول أمس، إن الخمسين سنة الماضية تميزت بحكم أحزاب وطنية كبيرة وأن بنكيران لم يرث من تلك الخمسين سنة المشاكل فقط بل الكثير من الإنجازات، وذلك في رد على حديث بنيكران عن كونه ورث "خمسين سنة من الاضطراب والارتباك المستمر إلى اليوم". واستغرب عدد من نواب الأمة تصريحات بنكيران الذي دعا الأطر العليا إلى اللجوء للمحكمة الإدارية، أو نصب فراشات في الشارع العام، وقال هؤلاء إن ما صرح به بنكيران غير مقبول بتاتا، لأن هناك طرقا أخرى لحل مشكل الأطر العليا الذي يجب اعتباره قضية وطنية. من جهته، اتهم علي لطفي منسق هيئة دعم نضالات الأطر العليا، الحكومة بالسعي إلى "بيع" 7000 منصب شغل لجهات أخرى، وذلك على خلفية تقارير تؤكد أن عدد الوظائف المالية لا تتعدى 19 ألفا وأن 7 لآلاف الأخرى عبارة عن ترقيات، وقال لطفي إن موظفا في القطاع العام لا علاقة له بالمناصب المالية السنوية لأن الأمر يتعلق بالترقية الداخلية للموظفين، رافضا هذا النوع من التحويل، مشددا على أن على الحكومة الاستماع إلى مطالب الأطر العليا المعطلة، معتبرا أن الإدارة المغربية في حاجة إلى أطر خاصة وأن نسبة المتقاعدين اليوم تصل إلى أكثر من 10000 متقاعد.عبد المجيد اشرف
