بتمكن زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولاند٬ أمس الأحد٬ من الفوز بالانتخابات الرئاسية٬ وذلك منذ سنة 1981 حين تمكن الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران من الظفر بكرسي الرئاسة لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة٬ يكون الفرنسيون قد راهنوا على هولاند من أجل البحث عن السبل الكفيلة بإخراج البلاد٬ ومعها المنظومة الأوروبية المشتركة٬ من نفق الأزمة الاقتصادية التي باتت تعرقل عجلة النمو وتتهدد السلم الاجتماعي. ويؤكد الفرنسيون من خلال تصويتهم على هولاند٬ الذي نال 51,62 بالمائة من الأصوات مقابل 48,38 بالمائة لصالح الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي٬ على تطلعهم إلى إنعاش الاقتصاد الفرنسي عبر تفعيل مجموعة من التدابير التي بني عليها البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي٬ والتي تتعلق على الخصوص٬ بالتخفيف من الإجراءات التقشفية وإعادة التفاوض حول المعاهدة الأوروبية والرفع من الضرائب المفروضة على المواطنين الأكثر ثراء٬ إلى جانب مكافحة البطالة من خلال استحداث وظائف جديدة وإعادة التوازن المنشود للمالية الفرنسية في أفق سنة 2017. والأكيد أن العامل الاقتصادي كان حاسما في فوز فرانسوا هولاند (57 عاما) على غريمه اليميني نيكولا ساركوزي٬ الذي لم يتمكن بشكل كبير٬ خلال السنوات الخمس الأخيرة٬ من إيجاد الحلول الكفيلة بتحفيز النمو وتبديد الفوارق الاجتماعية والحفاظ على قوة وتنافسية العملة الأوروبية الموحدة٬ وذلك على الرغم من الجهود الأوروبية المشتركة التي قادتها كل من فرنسا وألمانيا٬ باعتبارهما القوتان الاقتصاديتان الرئيسيتان في الاتحاد. وفي سياق متصل٬ قال هولاند٬ أمس الأحد٬ مخاطبا أنصاره بمعقله تول (وسط فرنسا) قبل انضمامه إلى عشرات الآلاف من الفرنسيين المجتمعين بساحة "لاباستي"٬ احتفالا بعودة اليسار إلى السلطة٬ "إن أوروبا تتطلع إلينا٬ ففي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن النتائج٬ كنت واثقا من أن شعورا بالارتياح والأمل عم الكثير من الدول الأوروبية٬ وذلك لمجرد أن فكرة التقشف لم تعد حتمية"٬ مضيفا "في كل العواصم٬ وكما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الحكومات والدول٬ هناك شعوب تتطلع إلينا وتتوق إلى الانتهاء من سياسة التقشف". وبدخوله قصر "الإليزيه" عبر بوابة صناديق الاقتراع٬ وذلك للمرة الثانية في تاريخ الحزب الاشتراكي الفرنسي٬ يكون هولاند أمام التزام أخلاقي بخفض العجز العام وزيادة الضريبة على الأثرياء٬ فضلا عن توفير 60 ألف وظيفة في مجال التربية خلال 5 سنوات والعودة إلى التقاعد عند سن الíœ 60. وإلى جانب تمسكه بالسعي إلى خفض مديونية الدولة والمحافظة على توازنات الميزانية٬ فإن هولاند يرفض سياسة التقشف ويطالب الاتحاد الأوروبي بالتركيز على النمو الاقتصادي٬ وهكذا فقد اقترح ستين إجراء ضمنها في كتيب وزع بالآلاف على المواطنين كما عرض٬ وبكيفية مفصلة٬ الإصلاحات والتدابير التي يعتزم القيام بها خلال المائة يوم الأولى من حكمه ثم في السنة الأولى من ولايته الرئاسية. ولعل أولى المحطات التي سيمر بها هولاند في مسيرته الرئاسية٬ هي حضوره بمنتجع "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة لقمة مجموعة الثمانية٬ وذلك يومي 18 و19 ماي الجاري٬ تليها قمة حلف شمال الأطلسي في شيكاغو خلال الفترة ما بين 20 و21 من نفس الشهر٬ إلى جانب عدد من اللقاءات التي ستجمعه مع نظرائه الأوروبيين٬ بغية الاتفاق على تدابير مشتركة من شأنها دعم الاقتصاد الأوروبي وانتشاله من مستنقع الركود. ويرى الكثير من الملاحظين٬ أن صعود اشتراكي إلى سدة الرئاسة يعبر عن رغبة الفرنسيين في إحداث تغيير جذري يتيح تجنب الإصلاحات الهيكلية التي كانت ستجد طريقها إلى الوجود في حال فوز اليمين بالرئاسة٬ وهو بالتالي تأكيد على تطلع المواطن الفرنسي إلى أفق جديد يجنب الاقتصاد الفرنسي من السقوط في منزلق الأزمة.
