وضع رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي، رهن إشارة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ملفات القضاة المتهمين بالفساد بناء على شكايات، يقول وهبي، أنه توصل بها من طرف المواطنين ضد هؤلاء القضاء، وطالب وهبي، المفتشية العامة بوزارة العدل أن تجري تحرياتها في هذا المجال وتبحث في الاتهامات الموجهة لهؤلاء القضاء. وقال وهبي، الذي كان يتحدث أول أمس الخميس بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن وزير العدل طالبه بملفات القضاة المفسدين وأنه وضعها رهن إشارته، مؤكدا، أنه لا يتهم أي قاض بالفساد وأن ما يجب على وزارة العدل هو التحري في هذه الشكايات التي، يقول وهبي، أنه توصل بها من طرف المتقاضين، وأضاف، هناك فساد قضائي دون تعميم قائلا "هناك قضاة نجوم في السماء وآخرون يفسدون المهنة". ومن جهة أخرى، دق وهبي، ناقوس الخطر حول مهنة المحاماة التي، قال، بأنها تعيش أكبر مأساة في تاريخها، مؤكدا، أن المحامين سيعانون من ضعف الاختصاصات مما يضعف قدراتهم في القيام بواجباتهم المهنية، مؤكدا، أن هناك شركات تنازع المحامين ضد القانون وأصبح مجموعة من المواطنين المغاربة موكلين لشركات، ووزارة العدل "ساكتة" عن هذا الأمر. ومن جهة أخرى، أكد وهبي، أن مابين 60 و70 في المئة من قضاة محكمة النقض تجاوزوا السن القانوني ومازالوا يمارسون المهنة، ودعا في هذا الإطار، إلى تداول الأجيال على المسؤولية القضائية وتطوير العمل القضائي، كما دعا، إلى تطوير محكمة النقض بشكل أفضل لأنها المسؤولة عن توحيد الاجتهاد القضائي. كما استعرض وهبي الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها البنية التحتية للمحاكم المغربية، التي قال، بأنها قاعات أضحت لا تليق بمقام القضاة والمحامين والمتقاضين وأن قاعات المحاكم أصبحت غير ملائمة لممارسة العدالة، وطالب، ببناء قاعات إضافية وضرورة استشارة المهندسين للقضاة قبل بناء المحاكم من أجل معرفة حاجياتهم والضروريات اللازم توفرها في قاعة المحاكمة لممارسة مهنة القضاء في أحسن الظروف. كما أشار، إلى الظروف الصعبة التي يشتغل فيها القضاة، مؤكدا، في هذا الإطار أن هناك قضاة في القسم الجنحي بالبيضاء ملزمون بالبت في نحو 50 ملفا يوميا وهو الأمر الذي، وصفه وهبي، بغير الصحي ولا يخدم العدالة في شيء. ومن جهة أخرى، اعتبر وهبي، أن الأحكام الصادرة في الجنايات قاسية جدا وأنه لا بد أن يتغير القانون الجنائي لتخفيف العقوبات.
