دعا المشاركون٬ في اليوم الدراسي الذي نظم حول موضوع "الصحافة الإلكترونية المغربية"٬ إلى إصدار نص قانوني أو مدونة للإعلام بصفة شاملة٬ تنظم قطاع الصحافة الإلكترونية وتراعي خصوصية النشاط الإعلامي الإلكتروني دون المساس بمبدإ الحرية والحق في الولوج إلى المعلومة والحماية من القرصنة، وأكد المشاركون٬ في اختام هذا اللقاء الذي نظمته يوم السبت الماضي وزارة الاتصال٬ على ضرورة تحديد دقيق للمفاهيم والمصطلحات التي سيعتمدها النص القانوني٬ كمفهوم الصحافة الإلكترونية والنشر الإلكتروني والصحافي الإلكتروني والموقع الإلكتروني٬ فضلا عن اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة هذا القانون. كما أوصوا بتعزيز الأصول والمبادئ المعمول بها في مجال أخلاقيات المهنة تراعي وضع الصحافة الإلكترونية٬ ووضع ضوابط وسلوك جديدة للتعامل٬ وتوقيع ميثاق شرف بين مديري الصحف الإلكترونية٬ وإعطاء مكانة للصحافة الإلكترونية داخل المجلس الوطني للصحافة٬ فضلا عن إيجاد جسور للتكامل بين أخلاقيات المهنة من جهة٬ وبين الملكية الفردية من جهة أخرى. ودعوا، إلى التنسيق مع صندوق المغرب الرقمي لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم٬ ومصاحبة الأشخاص الذاتيين في الانتقال إلى صيغة الشركة القائمة الذات٬ وتوفير فضاءات الاحتضان على غرار قطاعات أخرى٬ وإنشاء صندوق خاص للدعم التقني والتدريب وتأهيل الكفاءات٬ وتضمين قانون الإشهار بنودا مرتبطة بالصحافة الإلكترونية٬ وتحفيز الإشهار العمومي على الإعلان في الصحافة الإلكترونية٬ وإنشاء دليل خاص بخلق المقاولة الصحافية الرقمية. وبعد نقاش هم الشروط التكنولوجية والكفاءات بهذا القطاع٬ خلص المشاركون إلى أن تطوير هذا النوع الصحافي لا يمكن أن ينجح دون تقديم دعم٬ على أساس٬ الاستثمار في أرضية تكنولوجية مشتركة تجمع بين الدولة والقطاع الخاص. وطالب المشاركون، بضرورة إحداث صندوق لتمويل التكوين والتكوين المستمر٬ وتنظيم دورات تكوينية جهوية٬ وإحداث مادة دراسية في المعهد العالي للإعلام والاتصال تعنى بالصحافة الإلكترونية٬ وكذلك النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين الإلكترونيين.