عقد المجلس الجماعي لمدينة الرباط أمس الثلاثاء دورته العادية لشهر فبراير 2012 أثيرت خلالها مجموعة من القضايا والإشكاليات خارج النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، ورفع مجموعة من المحتجين من جمعيات المجتمع المدني بعدد من أحياء المدينة ومجموعة من المعطلين وموظفين غير مرسمين بالبلدية شعارات احتجاجية ضد التدبير " غير المعقلن " لشؤون الساكنة المحلية. ولم يتمكن المجلس من بدء أشغاله إلى أن تمت الاستعانة بقوات الأمن لإفراغ القاعة من المحتجين. وأثار مستشارو المجلس خلال هذه الجلسة٬ مجموعة من القضايا والإشكاليات٬ تتعلق على الخصوص بالدعم الممنوح لجمعيات المجتمع المدني بالمدينة برسم سنة 2011 ٬ والمعايير المعتمدة في اختيار الجمعيات المستفيدة٬ وتقييم تجربة التدبير المفوض لمجموعة من المرافق العمومية التي لم تحقق الأهداف المتوخاة وضرورة مراجعتها بشكل معمق، كما طرح المستشارون إشكالية المقابر بالعاصمة وقلتها مما أصبح يفرض إيجاد حل مستعجل لها، وشكل ملف دور الصفيح بالعاصمة٬ إحدى النقط التي توقف عندها مستشارو المجلس متسائلين عن الخطوات التي قطعها برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح خصوصا دوار (الكورة) بحي العكاري. كما أثير خلال هذه الجلسة ملف إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني بالبلدية وترسيمهم٬ وإشكالية تدبير الموارد البشرية بالبلدية ومآل التحقيق الذي فتحته مصالح الولاية بخصوص ملف التوظيفات المشبوهة بالبلدية.