أكدت الوقفة التي نظمها نشطاء السلفية الجهادية أمام المقر المركزي للعدالة والتنمية أن طريقة تدبير الملف من طرف وزير العدل والحريات لم تكن موفقة، حيث تبين أن من يدعي الرميد أنهم تابوا لازالوا يواصلون تطاولهم على مؤسسات الدولة بل حتى المؤسسات الحزبية. ورغم أن الرميد حاول الظهور بمظهر عراب السلفية الجهادية غير أن هؤلاء لم يعترفوا له بالجميل، وقام 200 عنصر من السلفية الجهادية والمعتقلين السابقين في ملفات الإرهاب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية الذي يعتبر الرميد أحد قيادييه. وأوضحت حركات السلفية الجهادية، أن الرميد كان مخطئا فيما ادعاه تقديم ضمانات من أجل طي الملف الذي مازال مفتوحا في غياب مراجعات حقيقية من طرف شيوخ السلفية الجهادية، الذين تجد كلماتهم صداها لدى الأتباع وقد تتم ترجمتها إلى أفعال وقد بدأنا نسمع دعاة ما يسمى الحركة السلفية المغربية للإصلاح إلى الانتقال من المسيرات السلمية والوقفات التي تنظمها حركة 20 فبراير إلى أفعال أخرى لا يمكن استثناء المواجهات مع القوات العمومية منها، وحدث ذلك مباشرة بعد خروج الشيوخ من السجن والتصريحات التي أطلقوها ومنها تصريحات تكفيرية مثلما قاله عمر الحدوشي، الذي قال، لن أكفر إلا من كفره الله بما يعني أنه يمتلك صلاحية التكفير مادام قد أطلق على نفسه لقب شيخ حافظ وقادر على التأويل. ولن يفيد العشاء الذي نظمه السبت الرميد على شرفهم وموائده في تحجيم غلواء الفكر المتطرف، لأن نية هؤلاء أكبر مما يتصور الرميد لأنها تنبني على فكرة أن المجتمع كافر والدولة كافرة وينبغي تأسيس مجتمع تحكم فيه شريعة الله بفهمهم.