أكد رئيس مجلس النواب كريم غلاب أمس الخميس، أن المؤسسة التشريعية أبانت عن قدرتها على حل إشكالية تنزيل الدستور وتوفير نظام داخلي يمكنها من آليات الاشتغال. وأضاف غلاب, في ندوة صحفية خصصت لتقديم أهم المستجدات التي عرفها النظام الداخلي لمجلس النواب الذي صودق عليه بالاجماع, أن مراجعة النظام الداخلي للمجلس تعتبر "مراجعة أولية" همت نقل المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور وترجمتها وملائمتها, مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بملائمة النظام الداخلي السابق مع الدستور الجديد وأكد أن هذه الملائمة كانت "قانونية" ومكنت مجلس النواب من آليات الاشتغال, مضيفا أنه تم الاعتماد خلال مراجعة النظام الداخلي السابق على منهجية تشاركية همت مرحلتين, المرحلة الأولى تم خلالها إدخال إصلاحات تتعلق بتنزيل الدستور قصد التمكن من الشروع في العمل, في حين أن المرحلة الثانية تهم تأسيس لجنة مراجعة النظام الداخلي, طبقا لمقتضيات النظام الداخلي الجديد ومصادقة المجلس الدستوري عليه, وقال إنه انطلاقا من الارادة القوية للاسراع في تقييم عمل مجلس النواب واصلاحه والرفع من نجاعته تم الالتزام للاشتغال مابين الدورتين للانتهاء من المراجعة الثانية للنظام الداخلي للمجلس. من جهة أخرى , أكد غلاب أن الصيغة الحالية للنظام الداخلي تحمل عدة مستجدات أغلبية أسسها نابعة من الدستور الجديد, وذلك في مايتعلق بالرفع من أداء مجلس النواب , والذي فضلا عن دوره الرقابي, يصدر ويعدل القوانين. وأضاف أن تعزيز أداء المجلس يتمثل بالخصوص من خلال الرفع من عدد اللجن الدائمة و تعزيز وإغناء نوعية أعمال المجلس من خلال إقرار مقتضيات جديدة تتعلق بحضور رئيس الحكومة مرة كل شهر إلى مجلس النواب, ومناقشة تقارير بعض المؤسسات والهيئات الوطنية سواء في اللجن الدائمة أو في الجلسات العامة, وكذا تعزيز الدور التشريعي للمؤسسة من خلال الجلسة الشهرية المخصصة لدراسة مقترحات القوانين. ولم يفت غلاب التأكيد على أن تعزيز البناء الديمقراطي للمملكة يحتاج الى برلمان يتوفر على جميع آليات العمل حتى يعكس اهتمامات وانشغالات المواطنين, مضيفا أن الانشغال الكبير هو تحقيق برلمان القرب وجعل هذه المؤسسة مرآة تعكس طموحات وانتظارات المواطنين. وبخصوص موضوع القناة البرلمانية, شدد رئيس مجلس النواب على أنه سيتم الاشتغال على هذا المشروع لاخراجه إلى حيز الوجود "في أقرب وقت", مشيرا في هذا الاطار إلى الاشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع والمتعلقة بالجانب المؤسساتي والعملي والتنظيمي. ولدى جوابه عن سؤال بخصوص العلاقة مع وسائل الاعلام, أكد السيد غلاب على "ضرورة تقنين التعامل معها حتى لايبقى ذلك ارتجاليا وأن حضورها يجب أن يكون مؤسساتيا", مضيفا أنه سيتم "توفير امكانيات عمل لهذه الوسائل, وذلك وفق الامكانات المتاحة". يذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب سيحال بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس, على المحكمة الدستورية التي ستبث في شأن مطابقته لأحكام الدستور طبقا للفصلين 69 و132 ليتم نشره في الجريدة الرسمية.
