وعد كريم غلاب، الرئيس الجديد لمجلس النواب، بضمان حق المعارضة في التشريع، وبتطوير عمل المؤسسة التشريعية، وبجعل "المجلس مرآة عاكسة لما يشعر به المجتمع من هواجس وانشغالات". غلاب في كلمة بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب (كرتوش) وكان غلاب انتخب، أول أمس الاثنين، رئيسا لمجلس النواب بفارق كبير في الأصوات عن منافسه، مرشح المعارضة، محمد عبو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن أحرز 222 صوتا، مقابل 82 صوتا لعبو. والتزم رئيس المجلس، في كلمة له بعد انتخابه، بجعل الغرفة الأولى "فضاء لكل الحوارات والنقاشات، التي يعيشها المجتمع، ومكانا لحل كل الخلافات والتضاربات الطبيعية بطريقة ديمقراطية، من أجل التأسيس لبرلمان قريب من المواطن والمجتمع". وسجل أن على هذه المؤسسة أن تنفتح على فضاءات ومؤسسات الشباب المدرسي والجامعي والجمعوي، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على أداء المجلس، والوظائف التشريعية والرقابية، التي يخول له الدستور النهوض بها، في أفق المزيد من الانخراط في الثقافة الديمقراطية وتعميق الوعي بها. واعتبر رئيس المجلس أن هذه الرهانات تستدعي تطوير وتنويع وسائل العمل البشرية والمادية للمجلس، وتعزيز كفاءاته وقدراته المؤسساتية ومراجعة نظامه الداخلي، والسعي إلى ملاءمته مع أحكام الدستور الجديد، مضيفا أن العمل البرلماني أضحى اليوم في حاجة إلى تحديث وعصرنة وتجهيز. وجدد غلاب التزامه بضمان حق المعارضة للاضطلاع بدورها المؤسساتي، الذي نص عليه الدستور، مبرزا أن المجلس ينتظره برنامج عمل مكثف، يتمثل، أساسا، في تفعيل أحكام الدستور، من خلال الدراسة والتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية بالمؤسسات، التي نص عليها الدستور، بما فيها المتعلقة بالتأسيس للجهوية الموسعة. وأكد عزمه على مواصلة ترسيخ إشعاع مجلس النواب في الخارج، على مستوى المنظمات الدولية والقارية والجهوية، مع الحرص على الحضور والمساهمة الفعلية والمواكبة، كلما اقتضى الأمر ذلك، دفاعا عن المصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. والتزمت فرق الأغلبية بالتصويت على مرشحها، باستثناء صوت واحد، إذ صوت على غلاب 222 نائبا، من مجموع 223 نائبا في فرق الأغلبية، بينما فشلت فرق المعارضة في تحقيق إجماع على عبو، إذ وضع بعض النواب منها أظرفة فارغة، أو صوتوا بشكل غير صحيح، فوصل عدد الأوراق الملغاة إلى 16 ورقة. وانسحب فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي طعن في شرعية ترشح غلاب بمبدأ التنافي، بصفته وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها. كما انسحب من التصويت فريق حزب الاتحاد الدستوري. وقدم غلاب بعد انتخابه استقالته من وزارة التجهيز والنقل، التي بات يسيرها بالنيابة الكاتب العام للوزارة.
