أعلنت مكاتب فروع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالرباط عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية للمسؤولين النقابيين لمدة ساعة ونصف الأربعاء أمام مقر النيابة الإقليمية كخطوة أولى. وطالبت فروع النقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم ،والاتحاد المغربي للشغل، ،والنقابة الوطنية للتعليم الفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول معها قصد معالجة المشاكل المطروحة وإزالة الأضرار المترتبة عن التدبير الانفرادي لعملية التكليفات والتنقيلات التعسفية. وعبرت النقابات الخمس، في بلاغ لها أصدرته بعد اجتماع تنسيقي عقدته الأربعاء الماضي، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها للمذكرة الوزارية الخاصة بتدبير الفائض والخصاص و إصرار النيابة الإقليمية على إقصاء الفرقاء الاجتماعيين في تدبير شؤون نساء ورجال التعليم، وترفض الاستفراد بهم قصد اتخاذ القرارات المجحفة التي تعمق جراحهم وتزيد من حجم معاناتهم مشددة على استعدادها لمواجهة التنقيلات والتعيينات والتكليفات التي قالت بأنها اعترتها خروقات جوهرية، وقرارات انفرادية اتخذتها النيابة الإقليمية، بدعوى تطبيق المذكرة الوزارية حول تدبير الفائض وسد الخصاص. وتمسكت النقابات بحق إشراكها في تدبير شؤون الشغيلة التعليمية، وتشبثها بمصلحة المتمدرسين وبمصلحة المدرسة العمومية التي يلوك المسؤولون الرسميون دوْماً خطاب الإصلاح في حديثهم عنها ، بينما يطبقون عكس ذلك.. وأدانت النقابات أسلوب الارتباك والتخبط الذي رافق ما سمي بعملية تدبير الفائض وسد الخصاص، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار نفسية واجتماعية ومهنية بنساء ورجال التعليم من دون أن يؤدي في النهاية إلى انتظام الدراسة إلى حدود اليوم، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية أكيدة على المتمدرسين وعلى أسرهم في المستقبل. واستنكرت النقابات ما أسمته باستمرار المسؤولين في ضرب جودة التعليم، والسعي إلى تقويض أسس المدرسة العمومية بالإصرار على معالجة ظاهرة الخصاص في أطر التدريس عن طريق المبالغة في اكتظاظ الحجرات الدراسية، وحذف التفويج ، ونقص الحصص الدراسية في بعض المواد، وإسناد مواد التدريس دون مراعاة تخصصات المدرسين. وأكدت النقابات على حق إشراكها في تدبير شؤون الشغيلة التعليمية، وعلى تشبثها بمصلحة المتمدرسين وبمصلحة المدرسة العمومية التي يلوك المسؤولون الرسميون دوْماً خطاب الإصلاح في حديثهم عنها، بينما يطبقون عكس ذلك. وأدانت النقابات أسلوب الارتباك والتخبط الذي رافق ما سمي بعملية تدبير الفائض وسد الخصاص، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار نفسية واجتماعية ومهنية بنساء ورجال التعليم من دون أن يؤدي في النهاية إلى انتظام الدراسة إلى حدود اليوم،الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية أكيدة على المتمدرسين وعلى أسرهم في المستقبل.