قدم حزب العدالة والتنمية, مساء الثلاثاء بالرباط, برنامجه الانتخابي تحت شعار " من أجل مغرب جديد .. مغرب الحرية والكرامة والتنمية والعدالة". وأكد عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب في ندوة صحفية أن برنامج حزبه يعد " تعاقدا جديدا بين الحزب والمغاربة في إطار الدستورالجديد " ويراعي كون المغرب غني بموارده البشرية ورصيده الحضاري وقدراته الطبيعية وموقعه الجغرافي. وأضاف بنكيران أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء مجتمع متضامن ومتوزان ومستقر ومزدهر, قوامه توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين وتحرير الطاقات والمبادرات, علاوة على إرساء نظام يراعي التضامن والعدالة الاجتماعية وبناء دولة المؤسسات ومحاربة الفساد واقتصاد الريع. وفي ما يتعلق بالشق السياسي فإن البرنامج الانتخابي للحزب ركز أساسا على تخليق الحياة السياسية وتعزيز المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات, إضافة إلى تبسيط المساطير وتعزيز استقلال القضاء وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية, مع اعتماد نظام الاستحقاق والكفاءات على المستوى الوطني وصيانة السيادة الوطنية وتعزيز الفعالية الخارجية من خلال الدفاع عن وحدة المملكة ورموزها. وفي المجال الاقتصادي, أبرز الحزب أن برنامجه الانتخابي سينصب أساسا على بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية من خلال اعتماد مقاربة جديدة ومندمجة, ورفع التنافسية وإرساء قواعد الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال , مشددا على التزامه بإحداث نظام جديد للمالية العمومية وللإطار الضريبي الذي يتعين أن يكون قائما على الفعالية والاندماج . وفي هذا الصدد, أكد الحزب على أهمية رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتمتين العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول النامية, خاصة وأنها أصبحت تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي. وعلى المستوى الاجتماعي, أكد البرنامج ,على الخصوص, على التزام الحزب بتحسين مؤشر التنمية إلى ما دون مرتبة 90, وتقليص نسبة الأمية إلى 20 بالمائة في أفق 2015 و10 بالمائة في أفق 2020 , ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة ألاف درهم والحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم, علاوة على مضاعفة الرعاية الصحية للطفل والأم. والتزم الحزب, أيضا, بالدفع في اتجاه بناء مجتمع متماسك ومتضامن ومزدهر قوامه أسرة قوية ومرأة مكرمة وشباب رائد, مع تعزيز دور المدرسة لكي يكون متميزا, علاوة على تجديد نظام القيم المغربية الأصيلة على أساس المرجعية الإسلامية والهوية المغربية والكرامة.