الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون – الصحراء –
بلاغ عن اجتماع مكتب الفرع
عقد مكتب فرع الجمعية بالعيون اجتماعه العادي مساء يوم : الإثنين 03 يونيو 2013 وذلك لتدارس ومناقشة مستجدات أوضاع حقوق الإنسان بالعيون ، تتبع الوضعية التنظيمية للفرع ولأجرأة تدابير واستعدادات الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع ضحايا القمع المقرر خوضها يوم : الأربعاء 05 يونيو 2013 ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء أمام فندق نكجير بالعيون . وهكذا ناقش مكتب الفرع في البداية التطورات الحقوقية الأخيرة المقلقة التي شهدتها مدن : العيون والسمارة وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . ووقف مكتب الفرع بالخصوص على : - استمرار التدخلات الأمنية العنيفة ضد كافة الأشكال الاحتجاجية التي تعرفها بعض مدن الصحراء ، بحيث تقوم القوات العمومية بممارسة العنف الشديد ضد كل أشكال الاحتجاج مما يؤدي للمساس بالسلامة الجسدية للمحتجين والمتظاهرين خصوصا بعد استهداف مناطق حساسة من أجسامهم بالضرب ناهيك عن سحل النساء والرجال . تواتر مظاهر الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب في مدن العيون والسمارة . وفي هذا الإطار يبدي فرع الجمعية بالعيون قلقه الشديد من استمرار مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمدن الصحراء بسبب تمتيع المتورطين في هذه الانتهاكات من أمنين وإداريين بالإفلات من العقاب قي غياب قضاء مستقل نزيه وعادل قادر على الحد من مظاهر هذه الانتهاكات وإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . كما يستغرب مكتب الفرع للتناقض الحاصل بين ما تدعيه الدولة المغربية عبر وسائل دعايتها من تحسن لأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة وتفاخر بتوقيعها ومصادقتها على بعض الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب ، ومابين ما يعرفه الواقع العملي اليومي من ممارسة القوات العمومية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان( تدخلات أمنية عنيفة – الحرمان من الحق المشروع في التظاهر والاحتجاج – الاختطاف – الاعتقال التعسفي – التعذيب – سحل النساء – اعتقال وتعذيب أطفال قصر ....) ضد المحتجين والمتظاهرين ، واتي يستوجب بعضها خلق آية أممية مراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة . استمرار مضايقة واستهداف النشطاء الحقوقيين ومن ضمنهم أعضاء من فرع الجمعية : بالتضييق والتوقيف وحجز السيارات وقطع الأرزاق عبر توقيف الرواتب للمشاركين في التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها بعض مدن الصحراء . بث حملات تشهير ضد النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة المرتبطة بالأجهزة الإستخباراتية ، وهو ما يعتبر تطورا مقلقا و أسلوبا خطيرا تلجأ اليه الدولة المغربية في استهداف النشطاء الحقوقيين غايته التشويش على النضال الحقوقي الجاد الذي أصبح يشكل مصدر إزعاج للدولة المغربية بخصوص النزاع حول الصحراء . وفي هذا الإطار يحمل فرع الجمعية بالعيون الدولة المغربية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد حملة التحريض ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن ضمنهم أعضاء الجمعية بالعيون التي تخوضها وتباشرها مواقع إلكترونية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات المغربية والتي سينتج عنها (أي حملة التحريض ) لا محالة المساس بالسلامة الجسدية للمستهدفين من هذه الحملات . هذا التطور الخطير في تعاطي الدولة المغربية مع النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتمثل في اللجوء إلى وسائل تحريضية خطيرة قد تؤدي للمساس بالسلامة الجسدية للمستهدفين من هذه الحملات العنصرية الشوفينية المقيتة ، أصبح يتطلب بإلحاح تفعيل الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في غياب قضاء مستقل نزيه وعادل قادر على إنصاف ضحايا هذه الحملات التحريضية والتضليلية . استمرار عسكرة بعض المؤسسات التعليمية واستهداف تلاميذ قصر بالتعنيف والاعتقال والسجن .
كما ناقش مكتب فرع الجمعية في اجتماعه هذا جملة من القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة : السكن : حرمان العديد من المواطنين من حقهم المشروع في السكن ألائق رغم توفر العديد من المباني والمنازل والدور الفارغة التي تقوم السلطات المحلية بالعيون بتوزيع بعضها بطرق ملتوية ومشبوهة وهو ما أدى إلى احتجاج العديد من المتضررين الراغبين في الاستفادة من هذه الدور السكنية ولجوئهم إلى اقتحامها بالقوة وهو ما نتج عنه تدخلات أمنية عنيفة ضد المواطنين وإخلاء هذه المنازل ومحاصرتها بقوات أمنية . وفي هذا الإطار يطالب فرع الجمعية بالعيون بتمكين كافة المتضررين منى حقهم المشروع في الاستفادة من هذه الدور السكنية عبر إعمال آلية توزيع شفافة واضحة وعادلة بعيدا عن أساليب الالتفاف التي تلجأ لها السلطات بالعيون للتخفيف من حدة الاحتجاجات . كما وقف مكتب الفرع على ما تعانيه مدينة العيون من شح في التزويد بالمياه مما سبب أزمة عطش تشهدها المدينة منذ مدة ، وفي غياب نتائج الإصلاحات التي يدعي المكتب الوطني الماء الصالح للشرب القيام بها قصد توسيع الشبكة يبقى مشكل تزويد المدينة بالمياه قائما . ولذلك يطالب مكتب الفرع بضرورة حل كل المشاكل المرتبطة بتزويد المواطنين بالمياه وتعميم هذا التزويد بشكل دائم دون اللجوء إلى المحاصصة بين الأحياء السكنية . وبالنسبة للقطاع الصحي : ناقش مكتب فرع الجمعية : استمرار تدهور الخدمات الطبية بمستشفى الحسن بلمهدي بالعيون وغياب طبيب اختصاصي بالفحص بالأشعة علما أنه قد تم تعيين أطباء دون أن يلتحقوا بعملهم . وضعية قسم المستعجلات بمستشفى الحسن بلمهدي الكارثية والمقلقة بسبب قلة الطاقم الطبي و عدم وضع أطباء رهن إشارة المواطنين مما يؤدي لعدم استفادة المواطنين من الخدمات الطبية الضرورية والمستعجلة . . عدم توفير الإمكانيات البشرية والمالية لتطبيق برنامج رميد ووضع عراقيل أمام الراغبين في الاستفادة منه ، مما يفرغه من محتواه ومضمونه . إقفال العديد من المراكز الصحية بالأحياء السكنية مما أدى إلى الضغط على مستشفى الحسن بلمهدي بالعيون . ولذلك يطالب فرع الجمعية بالعيون بتحسين وجودة الخدمات الصحية في إطار حق المواطنين المشروع في العلاج والتطبيب دون تمييز عرقي أو طبقي كما يطالب بتحسين وضعية العاملين بقطاع الصحة وتزويد المستشفيات بمنطقة الصحراء بالأطر الطبية والطواقم الطبية والمعدات الكفيلة بتحسين وضعية قطاع الصحة بالمنطقة . وفي الختام يوجه مكتب فرع الجمعية بالعيون نداءا لكافة المواطنات والمواطنين ضحيا القمع ولكافة الإطارات الديمقراطية حقوقية سياسية نقابية وجمعوية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية يوم : الأربعاء 5 يونيو 2013 على الساعة السابعة والنصف مساء بالساحة المقابلة لفندق نكجير بالعيون. : للتنديد بالتصعيد القمعي والتضييق المتواصل الممارسين من طرف مختلف الأجهزة الأمنية ضد الوقفات والمسيرات والمظاهرات السلمية ؛ و لاستنكار الاعتقالات والمضايقات والمحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها المشاركون في الحركات الاحتجاجية ؛ و للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛
