شهدت مدينة السمارة في الآونة الأخيرة منح مجموعة من المشاريع العمومية من طرف عمالة الإقليم ممثلة في عاملها لأحد البرلمانيين الاستقلاليين ومن بين تلك المشاريع صفقة ترميم الملعب البلدي بالسمارة بقيمة تقدر ب 960 مليون سنتيم مع العلم انه تم ترميم هدا الأخير لأكثر من مرة و قد قدمت هده الصفقة لإرضاء البرلماني الاستقلالي حيث كان هناك خلاف حاد يعلم به القاصي و الداني . كل هذا راجع إلى الاستهتار بالدولة و مؤسساتها و عدم إعطاءها أي هبة او قيمة .. و كذلك الى التقارير الموحدة التي تساهم و تغطي بشكل كبير على هدا النوع من الصفقات العمومية التي أدت الى تدهور الإقليم بنيويا و اجتماعيا و اقتصاديا . مما جعل الجمعيات و المنظمات ألأوروبية تطالب بتقارير ميدانية عن الوضع الاجتماعي للمواطن داخل الصحراء و عدم أخدها بالتقارير الوهمية أو الورقية التي حولت الصحراء عامة و السمارة خاصة إلى روضة من رياض الجنة على الأوراق فقط . و يبقى السؤال المطروح هل المرحلة الآنية تسمح بهدا النوع من الصفقات في حين يعيش المواطن تحت خط الفقر .؟؟