يرتقب أن يحل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد غدا بمدينة طانطان في إطار زياراته لعدد من المدن الصحراوية لتفقد أحوال المحاكم والوقوف على عمل منتسبيها،وذكرت مصادر نقابية أن كتاب الضبط وبعض الموظفون بالمحكمة الابتدائية بطانطان يستعدون لاستقبال الوزير بوقفة احتجاجية على الاقتطاعات الأخيرة من أجور المضربين وغيرها من المشاكل التي يعاني منها القطاع والتي كانت مادة أساسية في تناول الصحف لقضايا المحاكم ومنظومة إصلاح القضاء،وفي موضوع ذي صلة أفاد محمد ألمري عضو بجماعة ابطيح القروية(85كلم شرق طانطان)انه تنقل للرباط ليقابل السيد الوزير في شان قضية لازالت تروج في ردهات المحاكم منذ تسع سنوات خلت وتتعلق" باستعمال رئيس الجماعة القروية لشهادة مدرسية اثبت خبرة الشرطة العلمية بالبيضاء أنها مزورة" وبينما،يضيف ألمري "كنا ننتظر الحكم النهائي لتثبيت الحكم ألاستئنافي والذي قضى بستة اشهر موقوفة التنفيذ في حق الرئيس نفاجئ برئيس هيئة المحكمة الابتدائية بكلميم يخرج القضية من المداولة ويؤجلها إلى يوم سابع يناير2013 أمام اندهاش هيئة الدفاع نفسها"،لذلك يضيف محمد ألمري" انتقلت للرباط لطرح القضية هناك وسبق لي أن اعتصمت أمام البرلمان(الصورة) لذات المشكل لمدة أسبوع من10ماي2011 إلى 16منه دون جدوى وسأعمل على لقاء الوزير بطانطان للتأكد من أن الملف كما قيل لي بالرباط بين يديه".
يرتقب أن يحل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد غدا بمدينة طانطان فيإطار زياراته لعدد من المدن الصحراوية لتفقد أحوال المحاكم والوقوف علىعمل منتسبيها،وذكرت مصادر نقابية أن كتاب الضبط وبعض الموظفون بالمحكمةالابتدائية بطانطان يستعدون لاستقبال الوزير بوقفة احتجاجية على الاقتطاعات الأخيرة من أجور المضربين وغيرها من المشاكل التي يعاني منها القطاع والتي كانت مادة أساسية في تناول الصحف لقضايا المحاكم ومنظومة إصلاح القضاء،وفي موضوع ذي صلة أفاد محمد ألمري عضو بجماعة ابطيح القروية(85كلم شرق طانطان)انه تنقل للرباط ليقابل السيد الوزير في شان قضية لازالت تروج في ردهات المحاكم منذ تسع سنوات خلت وتتعلق" باستعمال رئيس الجماعة القروية لشهادة مدرسية اثبت خبرة الشرطة العلمية بالبيضاء أنها مزورة" وبينما،يضيف ألمري "كنا ننتظر الحكم النهائي لتثبيت الحكم ألاستئنافي والذي قضى بستة اشهر موقوفة التنفيذ في حق الرئيس نفاجئ برئيس هيئة المحكمة الابتدائية بكلميم يخرج القضية من المداولة ويؤجلها إلى يوم سابع يناير2013 أمام اندهاش هيئة الدفاع نفسها"،لذلك يضيف محمد ألمري" انتقلت للرباط لطرح القضية هناك وسبق لي أن اعتصمت أمام البرلمان(الصورة) لذات المشكل لمدة أسبوع من10ماي2011 إلى 16منه دون جدوى وسأعمل على لقاء الوزير بطانطان للتأكد من أن الملف كما قيل لي بالرباط بين يديه".