أضحت الصفقات العمومية الوسيلة الناجعة لإنجاز أشغال الدولة، وكذا تنفيذ التزاماتها خاصة بعد انتقالها من الدولة الحارسة إلى دولة متدخلة، هذا التدخل الذي دفعها لأن تندمج مع القطاع الآخر -القطاع الخاص-، وأن لا تبقى سجينة نفسها بمعنى تنفيذ أشغالها بنفسها، بل دفعها ذلك لفتح الباب أمام مصراعيه لإشراك القطاع الخاص في مشاريعها, ونتيجة لتعدد الاختصاصات وكذا تعقد الوظائف وتشعبها في الوقت الراهن أصبحت الدولة عاجزة عن مباشرة أعمالها بنفسها، ومن هنا فرضت عليها وضعيتها هاته البحث عن أنجع السبل والطرق لتحقيق هذا الهدف، فكان التعاقد في إطار الصفقات العمومية, هو المسلك الرئيسي لذلك. على هذا الأساس نظم المشرع المغربي هذا النوع من العقود بترسانة من القواعد القانونية لعل أهمها مدونة الصفقات العمومية الصادرة بتاريخ 05 فبراير 2007, و تنظم موادها شروط و مراحل إبرام الصفقة العمومية, كعقد إداري يبرم بين أشخاص القانون العام وفرد أو شركة، أو بين شخصين من أشخاص القانون العام، بمقتضاه يتعهد بالقيام بعمل لحساب هذا الشخص المعنوي العام لتحقيق المصلحة العامة مقابل ثمن، إذ تعتمد مبادئ المناقصة بدءا بالمنافسة التي يتم فيها عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض, ثم الإعلان الذي يعتبر شرط تابع للمنافسة حيث تتطلب هذه الأخيرة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة و ذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة و ذلك بتحديد آخر أجل للإيداع, أما المبدأ الثالث فهو المساواة بين المتنافسين في إطار القانون و عدم التمييز بينهم بأساليب بيروقراطية. إلا أنه وبغض النظر عن النص القانوني، فإن بعض المؤسسات العمومية بإقليم بوجدور قامت بتفويت العديد من الصفقات وفقا لأعراف قد تعتبرها قانونية من وجهة نظرها الخاصة، لكن السياق العام الذي مرت فيها أجواء تفويتها، حسب بعض المقاولين المتضررين من العملية، يظل بعيدا كل البعد عن ما جأت به القاعدة القانونية، حيث تم إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التنموية المحلية على مستوى إقليم بوجدور برسم السنتين الماضيتين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان نصيب عمالة بوجدور لهنا منها 15 مشروع خلال سنة 2010 ( تعبيد الشوارع، تبليط الأزقة و الإنارة العمومية ...) حيث تم تفويتها، حسب رواية المقاولين المتضررين، بطرق غير قانونية دون أدنى احترام لمبدأ المنافسة الشريفة بين المتعاملين مع الإدارة الذي تمنحه مدونة الصفقات العمومية الصادرة في فبراير 2007 و لا حتى مبدأ المساواة بين المتنافسين على أساس القانون. رغم ذلك تم فتح الأظرفة بتاريخ 21/ 05/ 2012 حسب المعايير والأعراف المشبوهة للإدارة المذكورة إلا أنه تم رفض بعض المشاريع و لأسباب مجهولة بداعي إعادة النظر فيها، ليفاجأ المقاولين بإقصائهم دون سابق إنذار وتفويت المشاريع المذكورة لمقاولين آخرين، على أساس الزبونية و المحسوبية و تبادل المصالح بين المسؤولين (الكاتب العام لعمالة بوجدور) و بعض المنتخبين المحليين المفترض فيهم الدفاع عن مصالح المواطنين المقهورين الذين لولا أصواتهم لما تقلدوا تلك المسؤوليات التي يستعملونها الآن كسلاح ضد كل من حاول مطالبتهم بحقوقه المشروعة، حيث استفاد مقاولان دون غيرهما ( مقاولة كنزة ( او ازوالت) , مقاولة الواضحة ) , حيت فوت رئيس المجلس 15 صفقة خلال 2010 , منها 7 صفقات لمقاولة كنزة و 5 صفقات لمقاولة الواضحة , وبرسم نفس السنة فوت 45 طلب سند منها 21 لمقاولة كنزة و 9 لمقاولة الواضحة. وخلال السنة 2011 فوت 6 طلب سند لفائدة نادية القباج وهي من عائلة صاحب مقاولة كنزة .. ونظرا لسيطرة المقاولتين المذكورتين على الصفقات العمومية التي يعلن عنها المجلس البلدي رغم افتقارهما للإهلية مما انعكس على جودة الاشغال المنجزة حيت اتسمت (حسب الاعضاء) بالغش والهشاشة وغياب الجودة.
