/ عن تنسيقية الاطر العليا الصحراوية يوما بعد يوم ينكشف الوجه الحقيقي لاكدوبة الحكومة الجديدة، التي جاءت كنتيجة لإرادة سياسية مهزوزة عنوانها الأبرز ما سمي بالدستور الجديد الذي تم تسويقه كضامن للعيش الكريم في كنف دولة الحق و القانون، التي أصبحت مجرد حلم في أدهان أصحاب السياسات الإصلاحية العقيمة، و هذا ما يجسده استمرار نفس الخطاب السياسي المرتجل الفاقد لكل مصداقية و شرعية، و لعل ذلك ما يتضح بشكل جلي من خلال تماهي الحكومة الجديدة – القديمة- مع نفس السيمفونية السابقة المستندة أساسا على الإجهاز على مكتسبات الشعب و الدفع به نحو المجهول عن طريق تجاهل كافة المطالب الاجتماعية المشروعة لقاعدة عريضة من الشباب المعطل الذي يحمل معه معانات الآلاف الأسر الفقيرة. ففي الوقت الذي ظن فيه الجميع بأن الدولة سوف تلتزم بالدفاع عن حق التعبير و الاحتجاج كحق يخوله الدستور للمواطنين، أبت إلا أن تعلن حربا ضروسا على كل الوقفات السلمية للمعطلين من داخل الصحراء، عبر ما تسميه الدولة بقرارات عليا للمنع و رفض كل أشكال الاحتجاج السلمي، هذا في الوقت الذي تعيش المنطقة مجموعة من الإشكالات الاجتماعية المتأزمة. وكنموذج من المشهد العام الذي تعيش على إيقاعه المنطقة برمتها، شهدت مدينة كليميم حراك اجتماعي متصاعد نتيجة لتأزم الوضع الاجتماعي الذي رافقه وعي متجذر بشرعية المطالب، بحيث عملت قوى القمع البوليسية على نسف المعتصم الاحتجاجي الذي كان يحوي مجموعة من المكونات الاجتماعية ( مجموعة الأطر العليا المعطلة، مجموعة الشيلة للمجازين المعطلين، مجموعة كبيرة من الأرامل و المطلقات ثم الجنود المسرحين من الخدمة العسكرية) وذلك بعد مرور أكثر من 75 يوما من الاعتصام الواعي و المسؤول باعتراف الأعلام الرسمي ممثلا في إذاعة العيون الجهوية، لتنتقل قوات القمع مباشرة بعد نسفها للمعتصم، إلى فض اعتصام المقاطعة الخامسة بشكل عنيف هو الأخر مخلفة وراءها العديد من الجرحى في صفوف المواطنين والمواطنات. أمام هذا التصعيد البوليسي الخطير في حق أبناء مدينة كليميم، فإن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تعلن رفضها البات لمثل هذه الأساليب المخزنية المافيوية، والتي تهدف من خلالها الدولة المغربية إلى ترويع السكان و ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، من أجل تكريس الواقع المفروض المبني على القمع البوليسي التقليدي الذي تجاوزه الزمن، فيما لازال النظام المخزني بحلته القديمة – الجديدة- يراهن عليه كمخرج له من تصاعد الوعي في صفوف عموم الشعب الذي لا محالة سوف تكون الكلمة الأخيرة لصالحه. و نشير بأن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة عازمة على معركتها من داخل العاصمة الرباط خصوصا بعد هذا الفعل الإجرامي الجبان، وغلق كافة قنوات الحوار معها على مستوى المحلي و المركزي في وجه اللجنة التمثيلية للتنسيقية. وعليه فإن التنسيقية تعلن للرأي العام ما يلي: - إدانتنا الشديدة للهجوم البوليسي على معتصم المعطلين بمدينة كليميم. - تمسكنا بحقنا المشروع في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. - عزمنا القوي على معركتنا النضالية من داخل العاصمة الرباط. - نشجب كل محاولات التهرب من فتح حوار مع اللجنة التمثيلية للتنسيقية من داخل العاصمة الرباط. - دعوتنا لكل الهيئات و المنضمات الحقوقية الوطنية إلى مساندتنا، و إلى جميع المنابر الصحفية الشريفة.