كشف نقابيون فوسفاطيون النقاب عن فضيحة القرن، التي تورط فيها المكتب الشريف للفوسفاط منذ سنة 1976 ، حيث يتم اقتطاع الضريبة العامة على الدخل لموظفي ومستخدمي شركة فوسبوكراع بالعيون، دون أن تتحول هذه الاقتطاعات إلى الإدارة العامة للضرائب، ولما استفسر عمال المكتب الشريف، الإدارة العامة للضرائب، اتضح لهم أن شركة فوسبوكراع معفاة من الضرائب، وتبين لهم كذلك أن الدولة عاجزة عن فتح تحقيق في الموضوع، وهو ما دفع بالعمال إلى التساؤول عن مآل الاقتطاعات التي خصمت خلال كل هذه السنين، وعن الوجهة أو الجهات المسؤولة التي استفادت بشكل سنوي من 25 مليون درهم المقتطعة من أجور موظفي وعمال الشركة بدون وجه حق، وإدخال المحاصيل الضريبية في ناتج الشركة كمداخيل ( من سنة 1976 إلى 2006 ) 33 مليار سنتيم، متسائلين عن سر الصفقة المبرمة في الخفاء بين إدارة الضرائب وشركة فوسبوكراع قصد تهريب هذه الأموال، وبأي وجه حق تم إعفاء شركة فوسبوكراع من الضرائب، إضافة إلى أن شركة فوسبوكراع لا تدفع الرسوم على استغلال المناجم والتي تقدر ب 37 درهم للطن، ويدل ذلك على أن أي فاتورة للشركة لاتحمل رقم التعريف الجبائي، كما أن عمال الشركة لم يتوصلوا بأي وثيقة تتبث أداء الشركة للمستحقات الضريبية المقتطعة من أجورهمن وهو ما دفع بالعمال إلى مطالبة شركة فوسبوكراع باسترداد المبالغ المقتطعة جورا منذ سنة 1976 حيث أن الشركة قبل هذه السنة كانت تابعة للمستعمر الاسباني، ومنذ سنة 1976 أصبحت تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.
