أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي بكلميم، الأسبوع الماضي، ثلاثة جنود كانوا ينشطون ضمن شبكة لتهريب المخدرات والاتجار فيها بالصحراء. ويزاول المتهمون الثلاثة عملهم بإحدى الوحدات العسكرية بمنطقة أمغالا (حوالي 220 كيلومترا جنوبالعيون). ونقل الجنود الثلاثة، الجمعة الماضي، جوا على متن طائرة تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي إلى الرباط، وتم تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، الذي قرر إيداعهم السجن المحلي بسلا، في انتظار محاكمتهم طبقا للقانون. وألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وهم مساعد أول ومساعده وعريف، متلبسين بحيازة كميات كبيرة من المخدرات بكلميم، ويتعلق الأمر بعدة صفائح من «الشيرا»، ما زالت عبارة عن مادة خام، ويصل وزن كل صفيحة 100 غرام. وعثر على المخدرات المحجوزة داخل حقيبة يدوية كانت ضمن أمتعة الجنود الثلاثة، الذين كانوا يستعدون للتوجه إلى الرباط بعد استفادتهم من عطلة. وكان الجنود الثلاثة، وفق المصدر ذاته، موضوع مراقبة من طرف أجهزة سرية تابعة للدرك الملكي، بعد ورود معلومات تشير إلى تورطهم ضمن شبكة للاتجار في المخدرات، وتهريبها وتوزيعها على مستوى مدن الصحراء. وتلقى الدركيون معلومة أخرى تشير إلى أن المتهمين يحملون كمية من المخدرات في حقيبة، وأنهم يستعدون لنقلها إلى مكان آخر ربما لتسليمها إلى شخص سيتكلف بترويجها بالتقسيط، وهو ما كان وراء تكثيف عمليات المراقبة، قبل إلقاء القبض عليهم، ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك بالمنطقة. وأثناء البحث مع العسكريين الثلاثة، نفوا أي علاقة لهم بالمخدرات، كما تبرؤوا من الحقيبة المحملة بالمخدرات، مؤكدين أن لا علاقة لهم بها. وتحدى الموقوفون رجال الدرك الملكي إثبات التهمة المنسوبة إليهم من خلال أي وقائع أو أدلة تثبت المنسوب إليهم، مبدين استعدادهم لإجراء أي خبرة طبية عليهم لتوضيح ما إذا كانوا يتعاطون المخدرات أم لا. وحسب مصادر مقربة من الملف، لم يستبعد أحد الموقوفين أن تكون الحقيبة وضعت لهم ضمن الأمتعة لتوريطهم في هذا الملف من طرف بعض الخصوم، خصوصا أنهم يعملون ضمن وحدات للمراقبة والتفتيش، ويشنون حروبا على تجار المخدرات والمهربين بالمناطق الحدودية والحزام الأمني الواقع على بعد 35 كيلومترا من منطقة أمغالا، التي سبق لها أن شهدت حربا بين المغرب والجزائر قبل عقود، والتي تعتبر هدفا يحاول تجار المخدرات اختراقه للتسلل إلى العيون. ومن المرتقب أن يمثل الجنود الثلاثة أمام المحكمة العسكرية الأسبوع الجاري، لمناقشة تفاصيل القضية، قبل إصدار الأحكام المناسبة.