في إطار عملية التزوير التي عرفتها انتخابات 25 نونبر بالعيون، وعلى إثر مجموعة من الملفات الشائكة والمسكوت عنها، والتي كانت سببا وراء مجموعة من الوقفات والاحتجاجات التي عرفتها معظم شوارع العيون تنديدا باستحواذ بعض الاشخاص النافذين على الآلاف من الهكتارات من الأراضي وأزيد من 2245 بقعة أرضية، بالاضافة إلى أزيد من 18000 بطاقة إنعاش، وأزيد من 4 مليار سنتيم صرفت لشراء الذمم في الانتخابات، وأزيد من 70 مليار تصرف سنويا دون مساءلة ومحاسبة، والآلاف من الملايين صرفت دون وجه حق فيما يسمى بالتنمية البشرية، والآلاف من المشاربع والصفقات فوتت بشكل غير قانوني، وفضيحة كجيجيمات التي اتت على الاخضر واليابس، والآلاف من الملايير لهفت واستلهفت من مييزانية المجلس البلدي منذ مطلع السبعينات إلى حدود 2003 و... حلت مساء يوم الاثنين 5 دجنبر لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، للبث في مجموع الملفات السالفة الذكر، ومعاقبة ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح البلاد والعباد. (الصورة وزيع الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي)