نطقت اليوم المحكمة الابتدائية بالطانطان بحكمها في حق ستة من نشطاء حركة 20 فبراير بطانطان , وجاء الحكم بعقوبة شهرين موقوفتي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200درهم في حق ستة من نشطاء الحركة , على خلفية متابعتهم بالتجمهر غير المسلح وقع تفريقه بالقوة طبقا لظهير ابريل1958 ملف475/11 بحضور بعض المتابعين وبعض اعضاء مجلس دعم حركة20فبراير وفعاليات اخرى. وتعود فصول المتابعة الى تاريخ22ماي حين دعت حركة 20فبراير بطانطان اسوة بالمجالس المحلية في اكثر من 100مدينة بالمغرب الى التظاهر السلمي ,حيت إستعملت قوات الامن القوة لتفريق هذه التظاهرة بطانطان على غراري باقي المناطق ,ليتم إعتقال و تحرير محاضر لم يوقع عليها المتابعون الستة . يذكر ان المتابعين كانوا مؤازرين بثلاثة محامين من هيئة اكادير , حيت طالب الدفاع استبعادها في جلسة سابقة واعمال المواد18 19 و20من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتطبيق كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومنها احترام وحماية نشطاء حقوق الانسان واحترام الحريات ومنها حق التظاهر السلمي وحرية التعبير والراي الشيء الذي بحسب هيئة الدفاع لم تحترمه السلطات الامنية التي لم تكن تجمل ما يثبث انها تنتمي للامن واستعملت القوة المفرطة والقضبان الحديدية وعنفت المتظاهرين بحي "عين الرحمة" وفي بسيارات الامن ثم بمخفر الشرطة بحسب تصريحات الماثلين امام المحكمة ,وامامهده المعطيات طالب الدفاع بمتابعة كل من لم يحترم الضوابط القانونية . للاشاالعقوبة اعتبرها المتابعون قاسية وسيستانفونها بعد مشاورة المحامون.
