علاقة بعملية التزوير التي شابت انتخابات 25 نونبر بالعيون، قرر وكلاء اللوائح المتضررون، بعد اجتماعات ماراطونية مع مختلف مسؤولي العيون، وبعد استنفاذ جميع وسائل الحوار، الاستنجاد بملك البلاد عن طريق وزير الداخلية، بمقر مكتبه بالرباط العاصمة، محملين بأدلة دامغة و أقراص تتبث مدى تورط وكيل لائحة حزب الميزان في عملية التزوير رفقة بعض رجال السلطة. وعلاقة بالموضوع نفسه، وقعت ليلة أمس 29 نونبر، خلافات و تصدعات داخل لجنة الحوار، إذ تبين حسب بعض المصادر، أن هناك بعض وكلاء اللوائح الانتخابية، أرادوا استغلال هذه الظرفية، وبعبارة أصح ابتزاز مسؤولي الداخلية، لخدمة مصالحهم الشخصية والقبلية، خصوصا إحدى القبائل التي أفل نجمها خلال هذه الانتخابات، والتي لم يتمكن بعض وكلاء لوائح حزبها من كسب ثقة الساكنة، نظرا لمجموعة من التراكمات والحسابات التي لاداعي لذكرها.... وحسب ذات المصادر، فقد أعدت لجنة الحوار برنامجا يتضمن مجموعة من التقارير والملفات لتقديمه لوزير الداخلية، لا علاقة له بعملية تزوير الانتخابات، كملف معتقلي "اكديم إزيك"، ملف المعطلين والمجازين.... ليتضح بشكل جلي أن لجنة الحوار زاغت هي الأخرى عن سكتها الصحيحة المتمثلة في الطعن في عملية الانتخابات، لتتحول إلى قضاء مآرب شخصية ونفعية ذاتية، الشيء الذي يؤكد مدى صحة الشائعات والأقاويل التي تروج بأن عملية التزوير هاته ما هي إلا عملية مفبركة ومحبوكة تتداخل فيها مجموعة من الأطراف همها الوحيد هو الوصول إلى تحقيق مناصب في أعلى مستوى على حساب باقي الساكنة التي أنهكها ظنك العيش.