مستشار برلماني بالعيون ينصب على أحد المواطنين

باع مستشار برلماني بالغرفة الثانية بالعيون، لأحد المواطنين بقعة أرضية بالطريق المؤدية لمدينة المرسى، مساحتها تتجاوز 4000 متر مربع، والمخصصة أصلا لإنجاز وحدة صناعية بناء على شهادة التسليم رقم 01902، مسلمة له من طرف والي ولاية العيون بتاريخ 04/03/2000، حيث تم الاتفاق بين البائع والمشتري على مبلغ ضخم يصل إلى 42 مليون سنتيم، غير أن الوثائق المحررة تضم فقط مبلغ 8 مليون سنتيم، وعندما توجه المشتري لتفقد مكان البقعة، وقع ما لم يكن في الحسبان، حيث وجد أن البقعة المذكورة مسجلة باسم شخص آخر.. فظل المستشار البرلماني يماطل المشتري إلى حين كتابة هذه السطور.. وللإشارة فقد تم توثيق هذا البيع بناء على وكالة مسلمة من طرف المستشار البرلماني لفائدة المشتري، وتم تحريرها من طرف عدلين تابعين لنفوذ محكمة العيون الابتدائية، وتم تعزيز ذلك بتنازل من طرف البرلماني تحت رقم 08/109 بتاريخ 22 فبراير 2008.
لقد سبق أن حررت مجموعة من الشكايات في هذا الشأن، مما يؤكد أن تقاعس السلطات المعنية في ردع هؤلاء الذين يستغلون جهل بعض الأشخاص ليقوموا بالنصب بشتى الطرق عليهم، يجعلهم يتمادون في ممارسة مثل هذه الأعمال؟!! فمتى تتحرك السلطات المعنية لإيقاف هذا النزيف، سيما وأن المتضررين يتحدثون عن تواطئات من مصالح مختلفة للحيلولة دون متابعة المتورطين ؟؟.