سلطة والي جهة كلميم لا تتعدى مكتبه وسعر الصوت يصل عتبة 600 درهم

قد بمقر الولاية يوم الجمعة 11 نونبر 2001 اجتماع برئاسة الوالي مع وكلاء اللوائح الانتخابية المتنافسة حيث شدد الوالي في مداخلته على احترام القانون ووعد بضمان تنافس نزيه وشفاف بين المتنافسين مؤكدا ان الادارة الترابية بكل مكوناتها على نفس المسافة بين جميع المتنافسين، لكن الوالي لم يدرك بعد ان الجميع سواء الذين حضروا الاجتماع ام لم يحضروا من المترشحين او الناخبين يدركون ان هذه القوانين والوعود هي حبيسة قاعة الاجتماع واوامر الوالي حبيسة مكتبه لان هناك اناس من كبار مساعديه لا يريدون احترام الارادة الشعبية بكلميم، من اجل انتخابات تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون ومن أجل منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ،ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات ، والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة مستعملي المال العام والمال الخاص في الانتخابات.
ولقد صدق القول من قال أن 250 ألف مراقب دولي للانتخابات التشريعية بكلميم سواء اكانوا من البشر او الجن غير كافية ؟ لان السلطة المحلية المشرفة على هذه الانتخابات فاسدة وكذلك الناخبين إلا من رحم ربك ولسبب أخر يتمثل في أن هولاء المراقبون سيصابون بسكتات ذماغية جراء ما سيشاهدونه من أحداث وأعمال واساليب لم تعرف البشرية لها مثيلا في اي بقعة من البسيطة وستكلفهم آلاف المجلدات لتدوينها في تقاريرهم التي ستعادل مكتبة الاسكندرية العريقة العملاقه بمصر.
حقيقة إننا اليوم نعيش أمام كارثة سياسية متجددة وأمام أزمة ضمير أعمق مما كانت عليه في خريف 2007 وإذا كان بعض الناخبين ضعاف النفوس يعتبرون اللحظة الانتخابية فرصة سانحة للاستفادة من كل الفرص الممكنة و بكل الطرق و الوسائل، لأن الناخبين يعلمون ان الفائز لن يجد له اثر بعد الانتخابات ، فإن تصادف هذه اللحظة مع أجواء مرور عيد الأضحى سيجعل شهية هذه الفئة تكبر و لن تقبل بغير تسديد قروض ثمن كبش يقيها شظف الحاجة إلى بيع الأثاث المنزلية، و هي فرصة جد ملائمة لتجار الانتخابات للممارسة هوايتهم المفضلة في شراء الأصوات دون الحاجة إلى التستر أو التخفي لأنها ستقدم في شكل مساعدات و عمل إحساني في هذه المناسبة الفضيلة، و يبرهن من خلالها المرشحون على الحس التضامني للمغاربة وكرمهم المنقطع الحدود، و من المرشحين من سيتذكر أن ثروته قد مر عليها الحول و استحقت إخراج الزكاة و بدل من استعمال لفظ المال الحرام سيستعمل "المال الحلال"، و إن كانت تكلفة المقعد البرلماني ستكلف الكثير، لكن كل ذلك يهون أمام منافعه و ما يتيحه من فرص و إمكانات.
فإلى متى سيبقى الوالي مكتوف الايدي وهل بالفعل يعلم ما الذي يجري حوله ويحاك سواء من كبار مساعديه او من يسمون انفسهم بالمنتخبين مع الاشارة وحسب بعض سماسرة الانتخابات إرتفع ثمن الصوت بكلميم الي 600 درهم ؟؟