الكل بمدينة العيون يتحدث عن موعد وصول لجن التفتيش والتحقيق حول تزوير أختام ولاة وعمال سابقين بالعيون، والتي حصل من خلالها بعض الأعيان على عقارات وأراض وامتيازات، وكذا التحقيق في حوالي2243 بقعة أرضية تم توزيعها بطرق ملتبسة وغامضة، تشتم منها رائحة الزبونية والمحسوبية، حيث يروّج الشارع العام أنها وزعت على منتخبين محليين وأعيان المدينة. مصادر بالعيون ربطت صحة ما يروج عن التوزيع المشبوه غير الخاضع للضوابط القانونية وللنزاهة لتلك البقع الأرضية، بتوقيف مدير العمران الذي اعتبرته ذات المصادر مجرد ضحية لضغوط مورست عليه من قبل المسؤولين عن تدبير شؤون المجلس البلدي للعيون الذي قدم لهم "هدية"، بحكم تواجده تحت سلطة وزيرالإسكان والتعمير والتنمية المجالية المنتمي لنفس حزب الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي. فما ينتظره الشارع العام بمدينة العيون، هو أن تباشر لجن التفتيش بوزارة الداخلية، في أقرب وقت التحقيق في مجموعة من الخروقات التي يتداولها المواطنون على أوسع نطاق، بخصوص تلك الفضائح العقارية، وتوزيع حوالي1200 بطاقة للإنعاش الوطني لاستمالة الناخبين، وتفويت ساحة الدشيرة لابن أحد المنتخبين، والصفقات التي تم تمريرها خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وخاصة تلك المفوتة لنفس الشركة، والتحقيق في صحة الأختام وتوقيعات الولاة والعمال السابقين بالعيون التي قيل عنها إنها كانت هي الأخرى مزورة.