نفّذ عدد من أفراد الشغيلة الصحية في إقليمالسمارة وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الأربعاء الماضي في المستشفى الإقليمي، للمطالبة بتفعيل الاتفاقات السابقة المُوقَّعة مع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة الموثقة بمحاضر رسمية. وجدّد بيان في الموضوع، توصلت به «المساء»، مطالبة النقابة المذكورة المكتبَ الجهويَّ للحسابات بافتحاص مالية قطاع الصحة في الإقليم من أجل القطع مع ما وصفه البيان ب»نزيف المال العامّ»، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الغيابات المتكررة عن القطاع داخل الإقليم. من جانب آخر، دعا البيان إلى احترام القانون في توزيع الموارد البشرية والمالية وإلى الإسراع في صرف جميع التعويضات المالية واعتماد طرق حساب قانونية من أجل إنصاف جميع الموظفين. وتتّهم النقابة المذكورة مندوب الصحة في الإقليم بالتماطل في الاستجابة لطلبات اللقاء المتكررة التي تقدمت بها وبالإخلال بمقتضيات الاتفاقين السابقين مع النقابة بخصوص صرف التعويض عن المردودية وتعميمه على جميع العاملين في المستشفى، إضافة إلى عدم إدراج أسماء الممرضين المكلفين بنقل المرضى خارج الإقليم في لائحة المستفيدين من التعويض عن الحراسة والإلزامية. كما ذكّر البيان المشار إليه باستمرار حرمان القابلات من مستحقاتهن الخاصة بالتكوين وكذا بحرمان رؤساء المصالح من مقررات التعيين الوزارية، مما يجعلهم خارج القانون.