بامر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالطانطان حلت فرقة من الدرك الملكي ببلدية الوطية(25 كلم غرب طانطان) للتحقيق في سيارت تابعة للبلدية ذاتها إثر شكايات وتقييم الجمارك حول عدم مطابقتها للقوانين وخاصة السيارات التي تدخل للمغرب تحت ما يسمى"هبة" والتي انتشرت بشكل فظيع , بحيث تدخل للتراب الوطني عن طريق جمعيات او مؤسسات حتى تستفيد من الاعفاء الضريبي , لكن سرعان ما يستولي عليها اصحابها وعائلاتهم ولا تستفيذ منها لا الجماعة ولا موظفوها, كما هو الشان بالطانطان والوطية على وجه التحديد . الا ان تذخل جهات من داخل عمالة الاقليم, حال دون إستمرار التحقيق في ملف السيارات "المزورة" او "المحلسة" كما هو متعارف عليه لدى السماسرة وفسر احد المطلعين على خبايا الامور ان هدا التماطل في تسهيل عملية الدرك يرجى منه فقط ربح الوقت الي حين نهاية السنة لبيعها في المزاد العلني وبالتالي يطوى ملفه نهائيا !!! ويتكون ملف السيارات المزورة موضوع التحقيق من اربع سيارات مرسيديس250 يسوقها عضو من البلدية ومرسيديس190 يسوقها النائب الاول لرئيس نفس المجلس وكونكو ايضا لنائب اخر عمر طويلا،واخيرا رونو ترافيك لنقل المستخدمين وهذا هو الذي يرجى ان يكون هبة لانه يستفيذ منه عدد كبير من العمال على علات العملية.