أصدرت "المجموعة الصحراوية للأطر العليا المعطلة خريجي 2011" بيانا (توصلنا بنسخة منه) , شديد اللهجة، قررت ذات المجموعة عزمها القيام بخطوة تصعيدية يوم الاثنين 3 اكتوبر 2011 امام مبنى ملحقة وزارة الداخلية المكلفة بالشؤون لانتزاع ما اسمته المجموعة "بحقها المشروع في الإدماج المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية" تفعيلا للمرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100_11_02، وذلك نتيجة لما اعتبره بيان المجموعة بالمماطلة التي قوبل بها ملفها من طرف الجهات المسؤولة التي سبق و دخلت معها في حوار في مناسبات سابقة. وحملت المجموعة كامل المسؤولية لوزارة الداخلية لما ستؤول اليه الأوضاع في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه منطقة الصحراء، كما استنكر البيان القمع الذي تعرضت له ساكنة الداخلة.