أعطى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مونأوامره للمصري هاني عبد العزيز، الذي يشغل مهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف ببعثة «المينورسو»، بالتوجه إلى مدينة الداخلة بعد أحداث العنف التي شهدتها هذه المدينة طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة. وطلب بان كي مون من موفده الاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع وما جرى بهذه المدنية وإنجاز تقرير في الموضوع لتقديمه إلى مجلس الأمن، الذي سيعقد جلسة في شهر أكتوبر المقبل للتدارس في تطورات ملف الصحراء وحث أطراف النزاع على الاتفاق حول حل سياسي واقعي ومعقول يرضي كافة الأطراف المتدخلة في ملف الصحراء. وجاءت الأوامر التي تلقاها هاني عبد العزيز من طرف الأمين العام، الكوري الجنوبي، بعد أنباء تحدثت عن دخول أطراف دولية وإقليمية ضغطت بقوة في هذه القضية، خلال اجتماع الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة المنعقدة في نيويورك، في اتجاه صياغة تقرير «عاجل» في الأحداث التي شهدتها مدينة الداخلة. ومن جانبها، أكدت فعاليات مهتمة بالوضع السياسي في منطقة الصحراء أن هذه الخطوة دليل على الكيفية التي ستتعاطى معها الأممالمتحدة مستقبلا مع ملف الصحراء، خصوصا في جانبه الحقوقي. وأضافت الفعاليات ذاتها أن صياغة بيان حول الأحداث التي عرفتها مدينة الداخلة سوف ترسم صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في الصحراء، حيث ضغطت عدة دول على الأمين العام، ومن بينها النرويج والدنمارك ونيجيريا وجنوب إفريقيا وطبعا الجزائر، من أجل توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الصحراويين في الإقليم الصحراوي المتنازع عليه. من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بولاية جهة واد الذهب لكويرة أن الحصيلة الرسمية للمعتقلين على خلفية أحداث مدينة الداخلة وصلت إلى حدود صباح أمس الخميس إلى 25 معتقلا. وأضاف المصدر ذاته أن البحث مستمر عن متهمين آخرين في الأحداث المذكورة. وأكد المصدر ذاته أن المتهمين معتقلون في إطار الحراسة النظرية وسيتم تقديمهم إلى النيابة العامة بعد نهاية مدة الحراسة. ورجح المصدر ذاته أن يكون أغلب الموقوفين على خلفية الأحداث من الناشطين في مجال التهريب. وفي سياق متصل، لا زالت مدينة الداخلة تعيش هدوءا مشوب بالحذر بعد انتهاء أعمال العنف التي تلت المقابلة الرياضية بين فريقي مولودية الداخلة وفريق الشباب الرياضي للمحمدية. وعاينت «المساء» صباح أمس الخميس انتشارا مكثفا لقوات الأمن وآليات عسكرية بالقرب من الأحياء التي عرفت أعمال العنف. كما تمركزت قوات الأمن، بعد أن حصلت على تعزيزات من خارج المدينة، في مجموعة من النقط الحساسة للمدينة، وفي مقدمتها ساحة المنتزه التي شهدت المصادمات الدامية، إذ تم تطويقها بالكامل ومنع الدخول إليها تخوفا من تكرار أحداث الأحد الأسود. كما همت الحراسة محكمة الاستئناف والمستشفى العسكري وبعض الفنادق التي يقيم بها الأجانب ومقر ولاية الجهة ومقر ولاية الأمن وغيرها من المقرات العمومية. وقطعت قوات الأمن الشارع المؤدي إلى المصلى والقريب من الأحياء، التي شهدت أعمال العنف، ومنعت السيارات من الوصول إليها، فيما سمح لسكانها بالدخول والخروج منها بشكل عادي. وبدأت الأوضاع، في المقابل، تعود إلى طبيعتها، إذ خرج السكان إلى الشارع وفتحت المحلات التجارية والمؤسسات التعليمية والعمومية أبوابها بشكل عادي رغم حالة التوجس التي ما زالت بادية على الوجوه. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن القتلى من القوات العمومية سيتم تسليمهم إلى عائلاتهم من أجل مواراتهم الثرى نهاية الأسبوع الجاري، مضيفة أن أحد القتلى من القوات العمومية يدعى (ه.ف) وتقطن عائلته بمدينة فاس، وبأنه قضى حتفه في أحداث الأحد متأثرا بالجروح البليغة التي أصيب بها. وأشارت المصادر ذاتها، التي حضرت لقاء وزير الداخلية بأعيان ومنتخبي المدينة، إلى أن الطيب الشرقاوي طالب أعيان المدينة بتقديم مقترحات للحلول التي يرونها مناسبة لحل المشاكل التي تعرفها المدينة، مضيفا أنه اقترح عليهم تشكيل لجنة من مختلف الفعاليات لمناقشة هذا الأمر. إلى ذلك، رفعت دورة مجلس جهة وادي الذهب لكويرة أمس الخميس مع تركها مفتوحة لمدة 15 يوما بسبب الأحداث التي عرفتها، وعقد أعضاء الجهة أمس اجتماعا مغلقا بمقر الجهة من أجل تدارس الأحداث التي عرفتها المدينة، واكتفى رئيس الجهة المامي بوسيف بالإعلان عن رفع الجلسة دون أن يدخل في أي تفاصيل حول ما حدث. وتحاشى والي الجهة، الذي حضر دورة الجهة، الإدلاء بأي تصريح حول ما عرفته المدينة، ولم يلق حتى الكلمة التي كان مقررا أن يلقيها خلال الجلسة الافتتاحية لدورة مجلس الجهة.
