عن : الكونفدرالية النقابية للعمال الصحراويين إصرارا منها على كسر حاجز المضايقات والمنع الغير مشروع التي تطال وقفاتنا السلمية الحضارية يأبى عمال ومتقاعدي فوسبوكراع إلا أن يخوضون رفقة العديد من الفئات الصحراوية المهمشة سلسلة جديد من الوقفات السلمية، وهي كلها أصل في أن تلقى أذانا صاغية لجميع حقوقها ومطالبها المشروعة. إلا أن السياسة المرحلية التي دأبت الإدارة المغربية على تبنيها مؤخرا وذلك نسج مقاربة أمنية صرفة نتج عنها تدخلات عنيفة ومضايقات تطال بعض العمال والنقابين والأفراد، مما يعكس فشل الإدارة المغربية في إيجاد حلول جذرية من شانها أن تعزز وتزكي جو الثقة بين هاته الإدارة من جهة ودووي الحقوق والمطالب من جهة ثانية. إن السياسة الممنهجة التي تبنتها الإدارة المغربية والمتمثلة أحيانا في المضايقات والاستفزازات، وأحايين أخرى بتلفيق التهم الواهية والمفبركة وذالك بغية التملص من التزامات إدارة فوسبوكراع الدولية المنبثقة عن اتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة بين المغرب -اسبانيا وموريتانيا، وفي هذه السياسة أيضا تطبيق واضح ومكشوف لنظرية المؤامرة التي تطال العمال والنقابين الصحراويين قصد التهرب من إجراء مفاوضات حقيقية وشفافة مع المعنيين المباشرين بالملف. وأمام هذا الوضع الراهن وفي ظل انسداد الأفق، نشدد على ضرورة تحلي المسؤولين بالإدارة المغربية على الجرأة السياسية واتخاذها لمواقف شجاعة تمكنها من الطي الحقيقي والمسؤول لهذه الملفات العالقة بما فيها ملف عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع الصحراويين، بدل الدخول في متاهات كبيرة ستكون الإدارة المغربية في غنى عنها.
وعلى هذا الأساس نعلن للرأي العام المحلي والدولي الآتي: - تنديدنا بالمنع الغير مبرر الذي يطال وقفاتنا السلمية الحضارية والذي يتعارض مع التشريعات والمواثيق المحلية والدولية. - شجنا لسلسلة المضايقات والاستفزازات والحصار الأمني المفروض على العمال والنقابيين وكافة الفئات الصحراوية المهمشة. - تحميلنا المسؤولية القانونية والأخلاقية لشركة فوسبوكراع حول ما آلت إليه أوضاع العمال الصحراويين بالشركة. - مطالبتنا الأممالمتحدة بضرورة الحسم في جميع الملفات النقابية العالقة والمرتبطة بين الإدارتين المغربية والاسبانية. - ضرورة توفير حماية دولية للعمل النقابي بالمنطقة. - دعوتنا الاتحاد الأوربي للمغرب للكشف عن عائدات اتفاقية الصيد البحري ومدى استفادة الساكنة الصحراوية منها.