تعتبر قضية النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات الدولية والتي فشلت الأممالمتحدة إلى حد الان في إيجاد حل عادل لها، وهذا يرجع بالأساس إلى تشبت كل طرف من الأطراف بمواقفه ،حيث نجد المغرب يتمسك بتطبيق الحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء الذي يعطي لسكان الصحراء حق تسيير كافة أمورهم بنفسهم تحت السيادة المغربية، وهو ما ترفضه البوليساريو الجزائر لكونه حسب تعبيرهم لا يؤدي إلى انفصال الصحراء المغربية عن المغرب ويوافقان على إجراء استفتاء الذي يضمن للشعب الصحرواي من تقرير مصيره. أمام هذا الوضع يستحيل إيجاد حل سلمي يرضي كل الأطراف مما يؤدي بالمفاوضات إلى ممر مسدود، وهذا ما أكده بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في أحد تقاريره عقب المفاوضات الاخيرة بين المغرب والبوليساريو والذي يتضمن صعوبة حل نزاع الصحراء في المستقبل القريب يعني أن على الأممالمتحدة بذل جهود مضاعفة لتقريب وجهات نظر الأطراف المتعارضة، وبالقدر ذاته دعوة الأطراف إلى التحلي بالواقعية والعقلانية في تعاونها المطلوب مع الأممالمتحدة.
وفي نفس السياق كشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، كريستوفر روس لصحيفة "الباييس" الإسبانية في وثيقة سرية احتمال وقوع تدهور خطير في نزاع الصحراء الغربية إذا لم تبادر الدول الكبرى ومجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية، المغرب وجبهة البوليساريو، لتبني مواقف مرنة في المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة بينهما منذ أكثر من عقد من الزمن دون تحقيق نتائج ملموسة. وجاء في الوثيقة أن المبعوث الأممي لم يستطع إقناع طرفي النزاع بالتخلي عن مواقفهما . وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدم فيها مبعوث أممي يتولى إدارة المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة بين طرفي النزاع منذ توصلهما إلى اتفاق لإطلاق النار عام 1991 بعد ستة عشر سنة من الصراع المسلح. فأول وسيط أممي في هذه القضية هو جيمس بيكر، وزير خارجية أميركا السابق، كان أول من جمع طرفي النزاع في مفاوضات مباشرة عام 1997، وبعد خمس سنوات من العمل الدبلوماسي المضني اضطر أشهر وزير خارجية أميركي إلى إعلان استقالته من الملف بعدما اصطدم بتمسك كل طرف بمواقفه ، وخلفه بعد ذلك الدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم وأشرف خلالها على أربع جولات من المحادثات المباشرة بين المغرب والبوليساريو، لم تفلح أي منها في كسر الجمود بشأن مواقف الطرفين المتناقضة. وانتهى به الأمر بتقديم استقالته بعدما سجل بأن الطرفين لا يتفاوضان بل يكرران مواقفهما الأولية. ففي حالة استقالة كريستوفر روس من منصبه مجددا ، قد يجعل الأممالمتحدة تعلن انسحابها من الملف وبالتالي تقوم بسحب قوات حفظ السلام والمينورسو من الصحراء المغربية مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين طرفي النزاع، فخيار الحرب لايزال مطروحا لدى الجبهة كحل لنزاع الصحراء ،في هذا الإطار يقول عبد القادر الطالب وهو أحد قيادي جبهة البوليساريو أن "كل خيارات المقاومة تبقي قائمة لنيل الاستقلال التام بما فيها العودة إلى الكفاح المسلح" و"الشعب الصحراوي على أتم الاستعداد من أجل التضحية". غير أنه يتوقع الخبراء في حالة الحرب بأن المغرب سيكسب النزاع حيث أنه بنى جدارا امنيا على طول حدود الصحراء المغربية يتكون من الألغام ونقاط مراقبة الكترونية يحمي به إقليم الصحراء ويمنع مقاتلي البوليساريو من الدخول لشن اي عملية،غير أن هذا الجدار في الأونة الاخيرة أصبح مغطا بالرمال بشكل كلي باستتناء نقط الحراسة التي يتواجد بها الجنود المغاربة وهدا يستدعي استصلاحه لكي يمنع تسلل مقاتلي البوليساريو. إن مشكل الصحراء سيستمر ما دامت الدولة الجزائرية طرفا في الصراع لأنها هي من يقف سدا منيعا وراء كل محاولة لإنهاء الصراع الذي دام ثلاثون سنة ،لأن اي مقترح لا يخدم مصالحها فإنها ترفضه بقوة وتسارع لأجل افشاله ،الجزائر لها أطماع في الصحراء باعتبار أن المنطقة موقع استراتيجي كطول سواحلها على المحيط الأطلسي والثروات الكبيرة المتوفرة والتي تسعى الجزائر السيطرة عليها نستدل في هذا الجانب بما قاله بوتفليقة في لقائه بنظيره الأميركي "هنري كسنجربتاريخ 17/12/1975 هناك ثروات هائلة في الصحراء، في غضون 10 أو 12 ستة ستغدو كويت المنطقة. أما ما يؤكد أن الجزائر طرفا في النراع فهي الوثيقة التي تم تسريبها من الأرشيف الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية ،هذه الوثيقة عبارة عن مذكرة مكونة من 16 صفحة ومؤرخة بتاريخ 17/12/1975 .وهي بمثابة توثيق لمجريات اللقاء الذي جمع بباريس بين وزير الخارجية الجزائري آنذاك "عبد العزيز بوتفليقة (1963ء1978) ونظيره الأميركي آنذاك "هنري كسنجر" (1973ء1977) الذي يعتبر أول وزير خارجية يهودي في تاريخ الخارجية الأميركية،حيث أماطت اللثام بصفة لا تدع مجالا للشك عن ضلوع الجانب الجزائري كطرف محوري ومباشر في قضية الصحراء المغربية منذ البدايات الأولى للصراع. أما بالنسبة للطرف الآخر وهوجبهة البوليساريو فيمكن القول عنها أنها مجرد عميل للإستخبارات الجزائرية وأنها فقدت مصداقيتها أمام الشعب الصحراوي وكذا وجود شرخ كبير في صفوف قيادتها ،وهذا يؤكده بالملموس عودة المئات من الصحراويين الموجودين بتندوف وعلى رأسهم أعضاء من قيادة الجبهة ، ومن أبرزهم عودة مصطفى سلمة سيدي مولود مفتش عام للشرطة بتينذوف والذي أعلن عن مساندته لمشروع الحكم الذاتي كحل اقترحه المغرب لتسوية النزاع الصحراوي المندلع منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. وقال إنه سوف يقوم بالتبشير بموقفه وسط الصحراويين في مخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين وقوات جبهة البوليساريو. . على الجبهة أن تعمل على دراسة مقترح الحكم الذاتي وأن تعمل على إدخال تعديلات عليه بشكل يضمن تحقيق الديمقراطية عند تطبيقه في الأقاليم الصحراوية، فالممارسة الدولية تحفل بتجارب نموذجية رائدة كماهو الشأن في دول عدة كإسبانياوبريطانيا وألمانيا.. والتي أثبتت نجاعتها على مستوى تدبير العديد من الصراعات الإقليمية أو العرقية المزمنة وتحقيق التنمية. رغمأنهناك اختلاف كبير في كون تلك الأنظمة هي أنظمة ديمقراطية على عكس أنظمتنا المستبدة ضد شعوبها وهوالأمريبقى عائقا أمام نجاح الحكم الداتي فالصحراويون يخافون منتكرارتجربة التهميش على غرارمناطق الريف التي تم تهميشها في عهدالحسن الثاني بعدالإستقلال0 على الدولة المغربية إذن أن تعمل جاهدة من أجل تطوير هذه المناطق في مختلف المجالات كالبينيات التحتية ومحاربة الفقر والبطالة التي تنتشر بكثرة في صفوف الشباب وكل ما يضمن لهم العيش الكريم ومحاربة الفساد وأن تحترم حقوق الانسان التي تنتهك في كل وقت وحين لكي تعبر عن صدق نيتها منح الصحراويون الحكم الذاتي الذي يضمن لهم تدبير أمورهم بأنفسهم . إن استمرار النزاع في الصحراء لن يكون في صالح أي طرف، فخيار التسوية السلمية والبحث عن حل واقعي مقبول لدى الطرفين يفتح آفاقا واسعة من التنسيق والتعاون، تفرضه التحديات الدولية الراهنة التي تؤكد يوما بعد يوم أن مناطق التوتر والصراع، تفرز تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة تتجاوز الحدود. وكما أن هذا الصراع فوت فرصا عديدة على المنطقة المغاربية ككل ، حيث أثر سلبا في مسيرة المغرب العربي في زمن أصبحت فيه وحدة الأمة أمرا ملحا، وأسهم في تنامي المشاكل بين المغرب والجزائروباقي دول المغرب العربي، كما كانت كلفته الاقتصادية على دول المنطقة ضخمة جدّا.