أشارت مصادر متطابقة الي وجود تحركات غير قانونية لإتباع احد المنتخبين المغضوب عليهم شعبيا , والساعية الي جلب و تيسير تسجيل اعداد مهمة من الناخبين (من قاطني الدواوير المجاورة ) ببعض الدوائر الانتخابية بمدينة كليميم قصد استغلالهم كقوة انتخابية سشكل فارقا وسندا قويا لذات المنتخب في ظل خسارته اصوات الشارع الكلميمي. وبرزت هده التحركات بشكل ملفت لنظر حسب ذات المصادر بعد ان اصدر وزير الداخلية بلاغا يعلن فيه إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة ما بين 7 ماي و31 ماي 2011, ورجحت مصادرنا ان يتم تسجيل اكثر من 5000 ناخب في ظل تغاضي السلطات عمن يعتبره المتتبعين صنيعة المخزن في شخص الوالي السابق عالي كبيري..