عقد مكتب الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعا يوم الجمعة 22 ابريل2011 في إطار تتبعه لملف الأعوان العرضيين التابعين لعمالة السمارة و بعد وقوفه على المستجدات و تماطل الجهات الوصية في معالجة الملف و محاولة الالتفاف على مطلب التوظيف المباشر و المستحق لهذه الفئة التي قضت زهاء 17 سنة من العمل باجر شهري 1250 درهم الذي لا يحترم حتى الحد الأدنى للأجور و ذلك بإلحاق بعضهم بقطاع الإنعاش الوطني الشيء الذي يعتبره فرع المركز خرقا سافرا لقانون و مدونة الشغل و عليه فان المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة: * يستنكر عملية الإلحاق بقطاع الإنعاش الوطني لهذه الفئة و حرمانها من التوظيف المباشر. * يطالب الجهات الوصية برد الاعتبار للأعوان العرضيين و ذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية و تمتيعهم بكل الحقوق أسوة بباقي الموظفين بعمالة السمارة و فتح تحقيق في هذا الملف و محاسبة المسؤولين السابقين على هذا الخرق السافر. * يحث المسؤولين على تمتيع المعنيين بكل التعويضات على السنوات التي عملوا فيها في غياب ابسط الشروط القانونية التي تضمن كرامة العامل و الموظف ( الاقدمية، التغطية الصحية ، التقاعد و التعويضات العائلية). *يعلن دعمه و تضامنه اللامشروط لكل الخطوات النضالية لفئة الأعوان العرضيين بعمالة السمارة حتى تحقيق مطالبها المشروعة.